يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة على مدار يومي الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، ويستعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
كما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025.
وفيما يخص تقارير اللجان:
– تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.
– تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
– تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.
– تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات بشأن:
تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب.
زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك بريدية في القاهرة الكبرى.
إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.
– تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعى خماسي بمركز شباب الحما مركز طما – محافظة سوهاج.
– تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
– تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أعدت تقريرا بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، وقد ثمنت فيه الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العالم وفى الاقتصاد المحلي وحتى وقت لا زالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.
كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.
وذكر التقرير، أن الصراعات في العالم لم تتوقف ولم تتوقف تبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع في مصر ولا زالت هناك حاجة مستمرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ووضع سياسات تضمن التغلب على ما يعتري العالم من حولنا من صراعات وتأثيرات سلبية على المواطن والدولة.
وقدمت اللجنة عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة.
