قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة البترول تستورد حوالي 170 مليون برميل نفط سنويًا، مشيرا إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار النفط عالميًا، والتي تتراوح بين 80 إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل، تمثل تحديًا في ظل عدم استقرار الأسعار.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، أن عمليات التحوط من تقلبات أسعار النفط تكلف الدولة مبالغ إضافية، قائلا: «عندما تكون الأسعار مرتفعة تكلفة التحوط بتكون عالية، كل تحوط على برميل يشكل تكلفة إضافية».
وضرب مثالا على تأثير تغير سعر الصرف على فاتورة استيراد النفط، قائلا: «عندما كان سعر الدولار 31جنيهًا، كانت تكلفة فتح اعتماد مستندي بقيمة 10 مليارات دولار تقدر بقيمة محددة، لكن مع ارتفاع سعر الصرف إلى 48 جنيهًا، زادت التكلفة بنسبة 60%، وهي زيادة لم تغطيها زيادات رفع أسعار الطاقة».
أشار إلى أن وزارة الكهرباء تعاني من عجز بقيمة 130مليار جنيه، وهو الفارق بين سعر التكلفة والتحصيل، لافتا أن الخزانة العامة تتحمل هذا العجز، مضيفا في الوقت ذاته أن فاتورة دعم المواد البترولية لدى وزارة البترول بلغت حتى الشهر الماضي 225مليار جنيه.
وذكر أن الدولة كانت قد تمكنت من خفض دعم المواد البترولية إلى 19 مليار جنيه فقط خلال العام المالي 2021، في حين كان من المتوقع أن ينتهي دعم الكهرباء خلال عام أو عامين.
وأوضح أن التطورات الاقتصادية العالمية التي شهدها عام 2022، فيما يتعلق بالقفزات الكبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي حيث قفز سعر برميل النفط من 60 دولارًا، إلى جانب التغيرات الكبيرة في سعر الصرف، أثّرت بشكل كبير على قطاعي الكهرباء والبترول.
