طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف، بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، وبين المتاجرة بالوقف.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
وقال عبد العزيز، إن هناك أمرا هاما سيتعرض له فى كلمته، وهو ما يعانى منه آلاف الأسر المصرية فى محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عاما، فى منازلهم المقامة على أراضى كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.
وأضاف أن هؤلاء هم المستهدفين بمشروعات حياة كريمة، في قرى الدقهلية مثل مرشاق ومنشأة الأخوة فى مركز أجا والزريقى فى السنبلاوين، يسكنون فى تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد عبد العزيز، ما طرحته الأوقاف بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضى بـ3 آلاف جنيه فى العزب والنجوع، قائلا: “ده رقم خزعبلاوى، والناس مش لاقية تأكل، وعلينا دور اجتماعى نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، لا يجوز التعامل مع الأسعار دى كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعى لتقنين أوضاعهم”.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضا، مراعاة لظروف المواطنين.
وقال عبد العزيز: “أعرف جيدا أن وزير الأوقاف هو تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيا، ينظر فى موبايله بعد خطبة الجمعة، ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم”.
وتابع: “أيضا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية فى إيراداتها من أحد المشروعات، نحن مع تنمية الموارد، ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعى نحوهم”.
