الحكومة: زيادة تدريجية بأسعار الكهرباء لتجنب الإثقال على المواطنين بزيادات يصعب تحملها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر لا تزال بحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج؛ لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك على الرغم من الإنتاج المحلي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن تكلفة إنتاج وحدة الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 4.25 دولار، في حين يتم بيعها إلى وزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات فقط لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء.
كما أشار كذلك إلى أن هناك شرائح من المواطنين تستفيد من دعم الكهرباء، وخاصة محدودي الدخل، موضحا أن قطاع الكهرباء يعاني من أعباء متزايدة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج «وعدم توافر» الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود، والتي أدت إلى لجوء الحكومة إلى برنامج لتخفيف الأحمال.
ونوه أن الحكومة تعمل على وضع خطة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل كامل بنهاية العام الجاري من خلال توفير المزيد من الموارد لقطاع الكهرباء، قائلا: «سيتم وضع خطة للانتهاء تماما من تخفيف الأحمال بنهاية العام خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري؛ بهدف رفع هذا العبء عن كاهل المواطنين».
وأوضح أن الهدف الرئيسي من رفع الدعم عن الكهرباء على مدى 4 سنوات؛ هو توفير الموارد الكافية لقطاع الكهرباء؛ من أجل القضاء على أزمة تخفيف الأحمال، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد رفع أسعار شرائح الكهرباء بشكل شفاف وواضح، مؤكدا أن الزيادة ستكون تدريجية؛ وذلك لتجنب الإثقال على المواطنين بزيادات كبيرة يصعب تحملها.