هاني حافظ: القانون إيجابي للمستثمر والمواطن
مها عبد الناصر: سيضع المريض في قبضة المستثمرين
وزير الصحة الأسبق: كيف نترك صحة المواطن للقطاع الخاص.. أمريكا أم الرأسمالية لم تفعلها
اختلفت آراء الخبراء حول تأثير قانون المنشآت الصحية على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بين السلبي والإيجابي، فبينما يرى فريق أنه سيرتقى بمستوى الرعاية الصحية الحكومية بأسعار أقل من نظيرتها في المستشفيات الخاصة، يرى فريق آخر، أن السماح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية سيحاصر القطاع الطبي، ويهدد برفع أسعار الخدمات بشكل تدريجي إلى مستويات قياسية.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 19 مايو الجاري، وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ويهدف القانون إلى السماح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في تطوير وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، وجذب المستثمرين لقطاع الرعاية الصحية التابع للدولة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إن لجنة الصحة بالمجلس أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات.
من جانبه، قال هاني حافظ، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص انتظر هذا القانون لفترة طويلة من الزمن، مضيفا أن القانون سيلقي بظلاله الإيجابية على كل من المستثمرين والمواطنين.
ويرى حافظ خلال تصريحاته لـ«أخبار مصر» أن قطاع الرعاية الصحية الحكومي جاذب جدا للمستثمرين، متوقعا تدفق استثمارات عديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لم يحدد قيمتها.
وأضاف أن القطاع الخاص لديه الخبرة والإمكانات لتطوير وتشغيل المستشفيات الحكومية بشكل أفضل، من خلال توفير الأجهزة الحديثة، والتدريب الجيد للعمالة، واستقطاب أمهر الاستشاريين، بالإضافة إلى خبرته في الإدارة الجيدة من حيث تطوير الخدمة وتحقيق الأرباح بكل تأكيد، على حد تعبيره.
وتابع أن بناء منشأة صحية جديدة، يحتاج إلى مئات المليارات من الجنيهات، تفوق القدرة المالية لأغلب المستثمرين، حيث تكلفة شراء الأراضي، وبناء المنشآت الصحية، وشراء المعدات، وتكلفة الإجراءات القانونية، وغيرها، موضحا أن أقل تكلفة لسرير الرعاية الصحية الواحد تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه، لذلك يفضل المستثمر تطوير وإدارة منشأة قائمة بالفعل، أفضل من بدء استثمار جديد، لتوفير نسبة كبيرة جدا من تكلفة الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن البعض متخوف من ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الأسعار ستكون اقتصادية، حيث ستضع اللائحة التنفيذية الحدود السعرية، وواجبات المستثمرين نحو المرضى.
من جهة أخرى، رفضت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع القانون، لافتة إلى أنه سيضع المريض في قبضة القطاع الخاص.
وقالت خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة 19 مايو الماضي: «نفسي الحكومة تقولنا الـ15 سنة اللي فيها حق التزام هتعالجوا المواطنين إزاي»، مشيرة إلى أن المواطن سيعاني من ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بعد سيطرة القطاع الخاص على المنشآت الصحية.
واتفق معها عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وتساءل: «من أين يجني القطاع الخاص أرباحه بعد تطوير المستشفيات الحكومية؟»، لافتا إلى أن تلك الأرباح ستجنى من جيوب المواطنين.
وأضاف لـ«أخبار مصر» أن مشروع القانون يتيح للدولة أن ترفع يدها من قطاع الصحة، وهذا لا يجوز ولا يحدث في أي دولة في العالم، متابعا: «أمريكا أم الرأسمالية في العالم تدعم قطاع الصحة للمواطنين ولا تتركه في يد القطاع الخاص».
وقال حلمي، إن المنشآت الطبية تعتبر تراثا حضاريا يجب المحافظة عليه، والدولة تتحمل مسؤولية تطويره، مضيفا أن دخول القطاع الخاص في القطاع قد يؤدي إلى غلق بعض المستشفيات في وقت لاحق بحجة أنها تحقق خسائر مالية.
في هذا الإطار أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان لـ«أخبار مصر» في تصريحات سابقة بنهاية مايو الماضي، أن هناك حوالي 45 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص تم طرحها بالفعل، وهناك فرص استثمارية كبيرة أخري سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الاستثمار مع القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين إما إنشاء مستشفيات حكومية جديدة، أو إدارة مستشفيات حكومية قائمة بالفعل، وهناك فرص استثمارية في المجالين، لافتة إلى أن الشراكة ستتم وفقا لشروط وضوابط محددة تضمن رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
