وجه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ عصام هلال، الشكر إلى رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وحكومته التي قدمت استقالتها، على ما قدمته الفترة السابقة.
وأشار إلى أن هذه الحكومة عملت في فترة من أصعب الفترات التي مرت على الدولة المصرية، سواء من انتشار فيروس كورونا، أو قيام الحرب الروسية الأوكرانية، أو تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف هلال لـ”أخبار مصر”، أنه رغم معاناة المواطن المصري كثيرا خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة استطاعت الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك، وصلابة الاقتصادي المصري ووحدة الأمن القومي المصري.
وأوضح أن ما نتمناه من الدكتور مصطفي مدبولي وحكومته الجديدة، جاءت في تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة بضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وبناء الإنسان، والاهتمام بملف الصحة والتعليم، والعمل على تطوير الأداء الاقتصادي، ومواجهة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار؛ لأنها قضايا مهمة جدا للمواطن المصري.
وأضاف أن “بيان الرئاسة يشير لاستشعار ما يدور برؤوس المصريين”، داعيا لضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالجانب الاقتصادي، ووضع خطة وآليات لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار.
وتابع: “التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الجيدة يعد تحد اقتصادي بالأساس، من حيث القضاء على غلاء الأسعار والتضخم وتمكين الصناعة المصرية والتوسع في الزراعة، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لتحدي الأمن القومي، لكن في هذا الملف نحن نثق في الجيش المصري والقيادة السياسية ولا يؤرقنا هذا الملف.
وبشأن الوزارات التي يتمني أن يشملها التعديل الوزاري، قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،:” إننا نحتاج إلى تغيير سياسات وأشخاص تكون قادرة على تنفيذ هذه السياسات، مضيفا: نحتاج تغييرات جذرية في الملف الاقتصادي والقائمين عليه، وأيضا الملف الخاص ببناء الإنسان من تعليم وصحة وثقافة”.
وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ حسام الخولي، إن الحكومة الجديدة مطلوب منها القضاء على العقبات التي واجهت الحكومة السابقة، وأولها القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى التعاون الكامل بين الوزارات وبعضها البعض، وألا تعمل كل وزارة في جزر منعزلة عن غيرها.
وأضاف الخولي لـ”أخبار مصر”، أن تستكمل الحكومة الجديدة إجراءات الميكنة، بحيث نصل لمرحلة ألا يقف مواطن أمام مسؤول حكومي، لافتا إلى أن احتواء التضخم والمشكلات الاقتصادية سيكون دور مهم للحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن الحزب لا يهتم بتغيير أسماء وزراء الحكومة، ولكنه يبحث عن ضرورة تغيير السياسات والأولويات الحالية للحكومة، ووضع خطة قومية تنفيذية لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف منصور لـ”أخبار مصر”: “أن على الحكومة المقبلة الاهتمام بالتعليم والصحة والزراعة والصناعة، مع مراعاة حل التداخلات بين الوزرات القائمة حاليًا في الكثير من الاختصاصات”.
