قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن رصد رد فعل الشارع المصري بعد قرار إقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمر صعب في ظل الواقع الحالي.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «لقاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن «الشارع المصري وصل إلى مرحلة ناضجة تؤكد أن مشكلته مع الحكومة متمثلة في السياسات وليس الشخصيات».
ونوه أن البعض يتساءل عن كيفية حدوث تغيير في الحكومة الجديدة، مع إعادة الثقة في «مدبولي» كرئيس لها، معربًا عن تقديره واحترامه لعطاء مدبولي، على مدار السنوات الماضية.
وذكر أن «البعض يرى أن أي تغيير للحكومة دون تغيير رئيسها لا يعول عليه»، معقبًا: «هناك مؤشرات وكأن إقالة الحكومة استجابة ولو شكلية للشارع المصري الذي لم يكن راضيًا».
ولفت إلى أن «الحكومة المُقالة كانت موضع سخط شعبي؛ بسبب قراراتها التي كانت بمثابة حمولة زائدة ثقيلة عنيفة على ظهر المواطن، وطريقة الدفاع عن تلك القرارات».
وأشار إلى أن «محاولة الحكومة لتسويق قراراتها كان أسوأ من القرارات ذاتها»، مضيفًا: «إعطاء الإحساس المستمر والدائم إن المسئول الحكومي يفهم أكثر من المواطن مصلحته وفكرة احمد ربنا على اللي بنعمله، منطق في التسويق للسياسات عجيب وغربيب وفيه تعالي».
وأكمل: «أنا لا أتحدث من فراغ ولا ادعاء ولا زعمًا ولا ظنًا، القرار بإقالة الحكومة الحالية يحظى بشعبية ورضا وقبول، لكن التردد في إمكانية التغيير في ظل بقاء رئيس الوزراء بمنصبه».
وأمس الاثنين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
