رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بإدراج منظمة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلاميا بـ”قائمة العار”، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار “فوري” بوقف الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقال متحدث الرئاسة إن “المطلوب الآن من مجلس الأمن اتخاذ قرار بالوقف الفوري للعدوان المتواصل على أبناء شعبنا، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس”.
وأضاف: “الوقت قد حان لوقف العدوان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإدراج إسرائيل على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وقرارات محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي”.
وقال أبو ردينة، إنه “كان يجب وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة منذ فترة طويلة مع استمرارها في ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وتابع أن “العالم كله الآن يعترف بدولة فلسطين، وأن الاعترافات بدولة فلسطين لا زالت تتوالى من كثير من الدول، وأن عزلة إسرائيل على المستوى الدولي مستمرة، وكذلك عزلة الإدارة الأمريكية التي تلجأ للفيتو وتدعم الاحتلال بالمال والسلاح”.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي “في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ووضع حد لها” من قبل المجتمع الدولي، على طريق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلاميا بـ”قائمة العار” أو “القائمة السوداء”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذه القائمة، رغم مطالبات بتلك الخطوة تكررت في السنوات الماضية من قبل منظمات حقوقية دولية.
و”قائمة العار” قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة كملحق مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، تضم هذه القائمة حاليًا الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” و”بوكو حرام”.
وسيسري القرار الأممي بضم إسرائيل “لقائمة العار” لمدة 4 سنوات.
