أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة مع الحكومة المصرية مما يتيح الحصول على 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق.
وبحسب بيان الصندوق الذى حصلت “أخبار مصر” على نسخة منه، أوضح الصندوق، أن التوترات الجيوسياسية مازال لها تأثيرها على الاقتصاد وتعمل السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة.
وأضاف الصندوق أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منذ 6 مارس الماضي من توحيد لسعر الصرف ورفع معدلات الفائدة مما ساهم في توافر العملة الصعبة وبدء تباطؤ معدلات التضخم وانتعاش في نشاط القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك لا تزال تتأثر بتداعيات الحرب على غزة ومخاطر الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
