قال سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب عاطف سالم، إن مؤتمر “الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة”، الذي يعقد بعد غد الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة، يعدّ امتحانا كاشفاً جديداً للمجتمع الدولي؛ إذ يضع كل طرف أمام دوره ومسئوليته مع استمرار إسرائيل في إبادة وتهجير وتدمير وتجويع المدنيين الأبرياء داخل قطاع غزة.
وأضاف السفير عاطف سالم – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أن هذا المؤتمر الدولي الذي يستضيفه الأردن يهدف إلى تسهيل وتنسيق إدخال المساعدات لإغاثة سكان القطاع المنكوب، وليضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته في دعم هذا التوجه في ظل الكارثة الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها أهل غزة.
وتابع أن مصر والأردن والأمم المتحدة يحملون إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية، كقوة قائمة بالاحتلال لتوفير المناخ الآمن للعاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات الإغاثية الكافية إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة.
وشدد على أهمية “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة”، إذ يأتي في إطار الدعم المصري الأردني الأممي المتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء معاناته، كما يهدف في الإطار العام لنصرة القضية الفلسطينية، وتنسيق الجهود من أجل عمل دولي مشترك لمعالجة الأوضاع المترتبة على الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل على المدنيين العزل في القطاع.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد استجابة لمتطلبات محكمة العدل الدولية التي تطالب بفتح كل المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومعالجة سياسة التجويع التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي إزاء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال في الوقت الحالي تعرقل تماماً دخول المساعدات إلى غزة سواء بإغلاق المعابر أو بقيام المتطرفين من الجانب الإسرائيلي بالحيلولة دون وصولها أو تعمد تأخيرها، ورفض حكومة تل أبيب قيام السلطة الفلسطينية بدورها في تشغيل معبر رفح.
وسلط السفير عاطف سالم الضوء على الجهود الحثيثة والمتواصلة والملموسة التي تبذلها مصر لمعالجة كل تلك الأوضاع سواء بالعمل على إنهاء الحرب في غزة والوقوف الحاسم أمام عملية تهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً من وطنهم، وحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثنياً على رفض مصر منح أي شرعية لإسرائيل للتواجد في معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفض التعاون معها في هذا الشأن.
