قال محمد معيط وزير المالية، إن حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجع في أول 11 شهرا من العام المالي الحالي بنسبة بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأضاف الوزير: “نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة”.
وأكد الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت “أفضل من المستهدف” رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.
وذكر أن الفائض الأولى خلال الـ11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% فى نفس الفترة من العام المالي الماضي.
