حوار| الفريق إبراهيم جابر مساعد القائد العام للجيش السوداني: الجيش ضد تسيس العمل الإنساني ولا يعرقل وصول المساعدات

– “الدعم السريع” تمارس سياسة “تجويع ممنهج” لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين.. والقافلات التي تتعرض للنهب في نطاق سيطرة التمرد فقط
– خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب تقدر بنحو 150 مليار دولار.. ومؤتمر مانحين باريس لم يف سوى بـ16 % فقط من تعهداته
– لابد من تنفيذ اتفاق مايو الذي وقع في جدة العام الماضي.. ونرحب بدعوة مصر لمؤتمر جامع لكل القوى السياسية السودانية ونشكر القاهرة على دعم الخرطوم في ظل الظرف الراهن
– العالم غير مهتم بالأزمة الإنسانية السودانية.. والمجتمع الدولي بعيداً عن فهم طبيعة الأزمة ووضعها في نصابها الصحيح
– الجيش لا يعرقل وصول المساعدات.. ونحن ضد تسيس العمل الإنساني
– هناك إصرار من بعض المنظمات لإدخال المساعدات عبر معبر “أدري”.. والسودان يرفض لأنه بوابة نقل السلاح ودخول المرتزقة إلى أراضينا
– لا يوجد إسلاميين في مركز صناعة القرار.. والمستنفرين شباب يقاتلون تحت إمرة القوات المسلحة
– الحرب ستنتهي بجيش واحد ولن يكون هناك جيشاً موازياً.. وتشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عامين على الأكثر تهيىء البلاد لانتخابات حرة تخضع لمراقبة دولية
– خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب تقدر بـما يقرب 150 مليار دولار.. ونصيب القطاع الصحي منها 11 مليار دولار

قال الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية إن هناك سياسة تجويع ممنهج تقوم بها قوات الدعم السريع المتمردة؛ لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين في مناطق كثيرة.

وأضاف جابر لـ “أخبار مصر” في أول حوار لجريدة مصرية، أن العالم غير مهتم بالأزمة الإنسانية السودانية، مشيرا إلى أن يتم الإيفاء بنسبة 16 % فقط من التعهدات التي صدرت عن مؤتمر المانحين في باريس الذي عقد في أبريل الماضي.

وإلى نص الحوار:

• هل بالفعل السودان أصبح يواجه شبح الجوع كما تتحدث التقارير الدولية؟

السودان لم ولن يجوع مطلقاً، وهذا الحديث توجد عليه أدلة، أبرزها “التقرير عن إنتاج الموسم الزراعي السابق والذي شاركت في إعداده منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة” تحدث عن إنتاج 3.7 مليون طن من الذرة، وإنتاج 700 ألف طن من الدخُن، وهذين النوعين هما أهم وأبرز قوت لأهل السودان.
ولكن هناك سياسة تجويع ممنهج تقوم بها قوات التمرد، لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين في مناطق كثيره وعلي سبيل المثال شرق وجنوب العاصمة الخرطوم، وكذلك الانتهاكات التي تمارس في حق المواطنين بولاية الجزيرة والتي تضم أكبر مشروع زراعي بالدولة يحتوي على 2 مليون فدان، حيث قاموا بسرقة المخزون التابع لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وفيه أكثر من 1.5 مليون طن مواد غذائية، فضلاً عن سرقتهم لكل الآليات والجرارات الزراعية والتقاوى الخاصة بالمشروع المستخدمة في إنتاج المحاصيل، هذا بجانب، الحصار الشديد المفروض من جانبهم على ولاية الفاشر بأقليم دارفور.
ومن ثم هذا دليل واضح على سياسة التجويع التي يتبعها الدعم السريع تجاه المواطنين، ورغم ذلك قام الجيش يوم 3 يونيو بإسقاط 20 طن من المساعدات الطبية، كما نرتب لإٍسقاط 30 طن آخر بالتنسيق بين وزاره الصحة والقوات المسلحة السودانية، لأن التمرد يعمل على منع وصول مركبات الإغاثة للمواطنين، ولذلك إذا أوقف التمرد سياسات التجويع سيختفي شبح المجاعة الذي يتحدثون عنه.

• كم يحتاج السودان في العام الجاري لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان وللاجئين، لاسيما أن الأمم المتحدة أعلنت في فبراير الماضي الحاجة إلى 4.1 مليار دولار.. فهل هذا الرقم صحيح؟

السودان يحتاج لكثير من المساعدات، ولكن بدلاً أن تكون الغاية هي المحافظة على حياة السودانيين، لابد أن يتم النظر بعين الاعتبار إلى انتهاكات التمرد ضد المواطنين، فلا يمكن أن يراها المجتمع الدولي ويقف مشاهداً لها فقط! دون إلزامه بشأن حماية المدنيين، ويكون هناك تماهي وتسويف، فهذا يُشكل خطرعليهم ويزيد من الحاجة للمساعدات.
ونحن نقدر تقديرات الأمم المتحدة ولكن الحكومة لها تقديرات آخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصرـ مؤتمر المانحين في باريس الذي عقد في أبريل الماضي، لم يتم الإيفاء منه سوى 16 % فقط! بعد مرور ما يقارب الشهرين حتي الآن. وما يتم الإعلان عن تقديمه للسودان في تلك المؤتمرات حتى الآن “مجرد تعهدات” – وسؤالنا لهم متى ستصل تلك الأموال التي تعهدوا بتقديمها؟!
والدولة على تواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها، ولكن من الضروري أن تنجح في الحصول على الأموال للعون الإنساني وليس الإعلان فقط عن حجم المال المطلوب بشكل دعائي يمكن أن يقود لنتائج عكسية.
وتأثر المواطنين بالحرب لاسيما الذين تم تهجيرهم من منازلهم واضطروا للنزوح واللجوء، عددهم يقدر 9 مليون تقريباً، من هؤلاء 2 مليون لاجئ في دول الجوار وأكبر عدد مقيم في مصر، أما بقية الـ7 مليون مواطن، ذهبوا إلى القرى والمدن الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش في شمال وشرق البلاد، مما شكل ضغط على المجتمعات المضيفة في قطاع الصحة والكهرباء والمياه وهذا يحتاج إلى أن تنظر الجهات التي تقدم المساعدات الي هذه الحالة ودعم المجتمعات المستضيفة.
لذلك نتحدث مع المنظمات الدولية بأن تقدم دعم للمواطنين في المدن والقري التي تستضيف النازحين وهم الأكثر، بالإضافة إلى من هم في المعسكرات.

• هل ترى أن العالم تناسى أو غير مهتم بالأزمة الإنسانية بالسودان؟

نعم.. العالم غير مهتم بالأزمة الإنسانية السودانية، وأيضاً غير مهتم بمعرفة الحالة السودانية بشكل كامل، بمعنى أن هذا التمرد لن يكون مقبول التعامل معه بالمفهوم الخاطىء بأن هناك طرفي للصراع!.
ولابد من معرفة الحقيقة، بأن هناك شعب سوداني يتم التعدي عليه والجيش يقوم بواجبه في حماية الدولة والمواطن والدفاع عن مؤسسات السودان، ومن ثم الطرف الأول هو الشعب والجيش ولا يمكن أن يتساوى مع التمرد!.
ونحن لاحظنا أن العالم منخرط أكثر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بالحرب في قطاع غزة، وبالتالي المجتمع الدولي بعيداً عن فهم طبيعة الحالة السودانية وطبيعة الأزمة وآثارها ووضعها في نصابها الصحيح.

• ولكن هناك اتهامات من دول غربية للجيش بعرقلة وصول المساعدات؟ بما تردون على تلك الاتهامات؟ وما هي المسارات الآمنة التي يمكن عبور المساعدات من خلالها؟

الجيش لا يعرقل وصول المساعدات وجميع ما وصلنا من المنظمات أو الدول الصديقة وصل لكل المدن بالفعل، والدولة بها مفوضية العون الإنساني وهي مفوضية مستقلة، وهذه هي النافذة لجميع المنظمات الدولية، وإذا هناك آي منظمة ترغب في إرسال مساعدات تقوم تلك المفوضية بإنهاء الإجراءات، عبر تسليم مستندات الشحن للمفوضية، وتسليمها للجمارك والموانىء ومن ثم الفحص لاستبيان إذا كان هناك أسلحة وكذلك التأكد من أن المواد مطابقة للمواصفات، ويتم ذلك في أقصى فترة 72 ساعة، ثم بعد ذلك تقوم المنظمة باستلام وترحيل المساعدات إلى الوجهة التي ترغب فيها دون تدخل من حكومة السودان، ودون مرافقة عسكرية من الحكومة، وتسير القافلة الإغاثية بمرافقة من المنظمات الوطنية التي لديها معها تعاقدات وتشرف المنظمات المحلية على توزيعها.
وحكومة السودان لا تستلم ولا تشارك في توزيع آي مساعدات يتم جلبها بواسطة آي منظمة، وفقط تقوم باجراءات تسهيل الإغاثة للوصول إلى المحتاجين.
أما بشأن المسارات الآمنة، السودان قام بفتح المعابر الآتية: “معبر أرقين الحدودى مع مصر، معبر بورتسودان، معبر مدينة الطينة ما بين دولة تشاد وإلى دارفور، وعبر هذا المعبر دخلت 31 شاحنة إلى دارفور، ومتوقع خلال يومين دخول 25 شاحنة آخرى، فضلاً عن معبر جنوب السودان عن طريق النقل النهري إلى مدينة كوستي، ومن جوبا بالطريق البري إلى كوستي”، هذا بجانب فتح السودان لمطارات “الفاشر، الأبيض، كادقلي، ومطارات بورتسودان” لإدخال المساعدات.
ومن ثم المسارات محددة وواضحة، وكل القافلات التي تتعرض للنهب وغيره في نطاق سيطرة التمرد فقط، أما حكومة السودان تعمل على الإسقاط الجوي للمواطنين، وهذا دليل واضح على عدم مشكلتنا في استقبال المساعدات.
ولكن هناك بعض المنظمات تطلب إدخال مساعدات عبر “أدري” من تشاد وليس عبر “الطينه” وهو ما ترفضه الحكومة، لأن معبر أدري هو بوابة لنقل السلاح إلى السودان ودخول المرتزقة.
ومن ثم ليس لدينا أزمة في عمل المنظمات، لكن حجم العمل المقدم لا يساوي حجم الدعاية، ونحن ضد تسيس العمل الإنساني وتقديم المساعدات.

• ما هي أبرز الدول الإقليمية والدولية الداعمة للسودان في هذا الملف الإنساني؟

“مصر، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، الأردن، سلطنة عمان، والجزائر” وبقية الدول الشقيقة وهذه فرصة لأتقدم لهم بالشكر على دعمهم للسودان في هذا الظرف.
وبمقارنة إجمالي المساعدات التي وصلت منهم وما قدمته المنظمات الدولية، نجد أنهم سجلوا أعلى نسبة، كما لم نسمع بشكوى من هذه الدول من بطء الاجراءات أو بيروقراطية!

• السودانيون يتساءلون يومياً متى ستنتهي الحرب؟ وكيف يمكن وقف الحرب لإنهاء معاناة المواطنين؟ وماذا عن تطورات الميدان في الوقت الراهن؟

ستنتهي الحرب عندما يتم تثبيت أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها ووحدة كيان الأمة السودانية.
أما بشأن وقف الحرب، هذا يحدث عبر الخطة التي وضعتها القيادة العامة للجيش وتنفذها القوات والشعب السوداني بالتفافه حول جيشه، وفي الوقت الراهن، الجيش يتقدم بخطة عسكرية في كل المحاور، وإذا نظرنا إلى المشهد العملياتي سنجد أن الجيش يمتلك زمام المبادرة بالهجوم وهذه نقطة متقدمة، ويتم العمل وفق خطة شاملة الجوانب للحفاظ على مقدرات الدولة والوطن، بجانب تيسير حياة المواطنين في نفس الوقت.

• هل ستنطلق مفاوضات جدة قريباً كما صرح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان رغم تأجيلها أكثر من مرة؟

السؤال يجب أن يكون هل تم تنفيذ ما اتفق عليه مع الجيش في 11 مايو 2023 بجدة؟!
ولذلك نحن نعتقد أن البداية الصحيحة هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق مايو العام الماضي ولكن حتي اليوم يتم مهاجمة المدن والقرى، وفي الوقت الراهن الدعم السريع يحاصر ولاية الفاشر والهجوم عليها لم يتوقف رغم التحذيرات والنداءات الدولية لهم، وخلال زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة رمضان العمامرة تم التأكيد علي أن تفي الأمم المتحدة بتعهداتها.

• ولذلك أكد قائد الجيش الفريق البرهان خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان لن يذهب لجدة دون وضوح رؤية التفاوض والأجندة والآليات؟

نعم.. لأنه لابد من وجود رؤية واضحة للتفاوض وأجندة التفاوض، وأن يتم وضع ذلك في الاعتبار وهي تدعو دولة ذات سيادة، ولكن الذهاب دون وضوح تم الرد عليه في لحظتها.

• وفي حال انعقادها، هل ترى أنها ستتم بتركيبة جديدة أم ستبدأ من اتفاق 11 مايو 2023؟ أم مما انتهت إليه مفاوضات المنامة؟

ستبدأ مما تم الاتفاق عليه خلال مايو ٢٠٢٣، وتنفيذه إذا كان هناك جدية.

• هناك حديث قوي عن مشاركة الإسلاميين في مركز صناعة القرار، وأن المستنفرين هم شباب الإسلاميين.. فهل ذلك صحيح؟

لا يوجد إسلاميين في مركز صناعة القرار.
أما بشأن المستنفرين، هناك كثير من المناطق عقب دخول الدعم السريع إليها يتم الإعتداء على النساء، وقتل وترويع الآمنين وغيرها من الانتهاكات، ومن ثم أطلق الجيش دعوته بأن من يريد القتال مع الجيش فلينضم إلى صفوفه، ولكن أصدر الجيش قانون للتعئبة والاستنفار، ومن ثم هؤلاء الشباب يقاتلون تحت إمره القوات المسلحة تسلحياً وتدريباً.
ومن يشاركون في القتال هم مواطنين سودانين من مختلف المرجعيات السياسية ومن بينهم تنظيمات كانت معارضة للحكومة قبل الحرب مثل “غاضبون” ويقاتلون في الصفوف الأمامية، ولكن لا يقاتلون كتنظيم إنما كشباب سودانيين تجرعوا مرارة الحرب وقدروا قيمة الوطن ويحاربون من أجله، وهم تحت أمر الجيش.

• ما هي استراتيجة السودان لطرح رؤيته بشأن الحرب ومستقبل الدولة للمجتمعين الإقليمي والدولي؟

استراتيجية الدولة تقوم على انتصار إرداة الشعب الذي يرفض اختفطاف الدولة ومؤساستها، ولذلك نعمل على وحدة الأمة، وأن تنتهي الحرب بجيش واحد تخضع له كل القوات حيث لن يكون هناك جيش موازي بأي حال من الأحوال، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تسهيل حياة المواطنين وإصلاح ما دمرته الحرب لمدة عام أو عامين على الأكثر، وتضع الأسس لتجهيز البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية يحدد فيها المواطن من يختاره.

• كيف ترى دعوة مصر للمؤتمر الجامع لكل القوى السياسية؟ وكذلك كيف تنظر للعلاقات مع مصر في الوقت الراهن؟

مصر دولة شقيقة وقامت مشكورة باستضافة ملايين السودانيين في هذا الظرف الدقيق، ونحن شعب واحد في دولتين، وسوف يظل ذلك الموقف الطيب محفور في ذاكرة وجدان السودانيين، ونحفظ لمصر كل أشكال الدعم التي تقدمه في فترة الحرب من مساعدات إنسانية وغيره. أما بشأن الدعوة المصرية، فقد رحبنا العام الماضي بمبادرة دول الجوار، ونرحب بآي دور توافقي يساعد على جمع القوى المدنية لاسيما أن مصر تهتم بأمن ووحدة السودان.

• ما هي مكاسب السودان من استضافة القاعدة الروسية على ساحل البحر الأحمر؟

المكاسب تتمثل في تحقيق مصالح البلاد في الشراكات الخارجية على أساس المصالح المشتركة، وحكومة السودان حريصة على حفظ مصالح دول الجوار وأمن المنطقة.

• كيف تقيم الوضع الاقتصادي الراهن؟ وما هي خطة النهوض الاقتصادي لاسيما أن السودان بلد يتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والكوادر البشرية؟

بالطبع، تتأثر اقتصاديات الدول في ظل ظروف الحرب ولكن مؤشرات النهضة الاقتصادية متوفرة لدى السودان من حيث توافر الموارد الطبيعية من المعادن والمساحات الزراعية الشاسعة الخصبة، والثروة الحيوانية، وكذلك الثروة البشرية ورغم مرور 14 شهر تقريباً على اندلاع الحرب إلا أن المعدل الذي صار به الاقتصاد مٌرضي لنا، والدولة أحكمت إدارة الاقتصاد برغم الحرب المفروضة على الشعب.

• كم تبلغ حجم خسائر الدولة منذ اندلاع الحرب؟

لقد قامت الدولة بتشكيل لجان وضعت دراسات لإدارة القطاع الاقتصادي برؤية اقتصاد الحرب وتم تطبيقها في موازنة عام 2024، أما على صعيد القطاع الصحي بلغت حجم الخسائر في المستشفيات وكليات الطب والمراكز الصحية حوالي 11 مليار دولار، أما خسائر الدوله الكلية تقديرياً ما يقرب من 150 مليار دولار.

• إذن.. كم يبلغ حجم الانفاق اليومي للدولة في ظل الحرب؟ وكذلك كيف يتم توفير رواتب الجنود والضباط في ظل تلك الأوضاع الاستثنائية؟ وأيضاً من يتحمل تكلفة الدعم العسكري والمادي لأفراد الحركات المسلحة المشاركين مع الجيش في الحرب؟

ليس هناك رقم محدد بشأن حجم الإنفاق اليومي في الحرب، ولكن الدولة كان لديها تحدي كبير في الإلتزام بدفع رواتب جميع العاملين بالدولة وليس الجنود والضباط فقط، وبالفعل استطعنا دفع رواتب جميع العاملين بشكل كبير على مستوى الحكومة.
أما بشأن أفراد الحركات المسلحة، وقعت حكومة السودان على اتفاق سلام جوبا عام 2020، وأصبحوا منذ لحظة توقيعه ضمن القوات النظامية وجرت ترتيبات دمجهم في الجيش ويعملون تحت إمره القوات المسلحة، وهم ليسوا جزء خارج المؤسسة العسكرية والدولة تتحمل جميع النفقات بناء على هذا الاتفاق.