جذبت أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل “أذون الخزانة” استثمارات أجنبية عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف خلال شهر مارس 2024، أكثر من 23 مليار دولار، وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وأظهرت نشرة المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة الأجانب المستثمرة في أدوات الدين إلى 1.542 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.337 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي.
جاء عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد انخفاض الإقبال عليها وسط ارتفاع المخاطر المحلية بفعل التغيرات الجيوسياسية وارتفاع التضخم وتراجع العملة ما أدى إلى تخارج أكثر من 22 مليار دولار في عام 2022.