قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة تتواصل لليوم الـ65 على التوالي، مما يُهدِّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك».
ونوه في بيان، اليوم الأربعاء، أن «مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية».
وأشار إلى أن «المجتمع الدولي أمام مسئولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي».
وذكر أن «تصعيد سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً».
وأدان «بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، فضلًا عن صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة».
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة، المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب لفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية؛ من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.
