أعضاء بتعليم النواب يطالبون بآليات واضحة لتنفيذ مقترحات الوزارة لحل أزمة الكثافة

منى عبدالعاطي: الوزارة لا تملك أموالا لإنشاء مدارس جديدة.. وننتظر دراسة موقف كل إدارة
يشار: المقترحات مسكنات ولا تحل الأزمة بشكل جذري.. ونجلاء العسيلي: استخدام مراكز الشباب ومباني الوزارات يتطلب توقيع بروتوكولات
قال أعضاء في لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مقترحات وزارة التربية والتعليم لحل أزمة الكثافة الطلابية رغم أنها مقبولة لكنها تحتاج إلى توضيح لآليات التنفيذ.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم، أمس الأول، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، موجهة بتشكيل لجان بكل إدارة تعليمية لمعاينة جميع مدارس الإدارة على الطبيعة للوقوف على الوضع الحالي الفعلي لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها وتقديم مقترحات الحل بالمدارس التي بها مشكلة كثافة.
وجاء في خطاب الوزارة أنه «بالنسبة للمدارس التي بها مشكلة كثافة يتم دراسة وضع حلول لكل مدرسة مع مراعاة أن تكون حلول سريعة لإنهاء المشكلة، وفي حال تعذر وجود حلول إنشائية يتم دراسة حلول إدارية مثل: دراسة ترشيد الفراغات – إعادة توزيع الطلبة – دمج المراحل التعليمية – إمكانية عمل المدارس أكثر من فترة – الاستفادة القصوى من جميع المدارس الواقعة بنطاق الخدمة أو بنطاقات الخدمة المجاورة وخاصة المدارس الفنية».
ووصفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، منى عبدالعاطي، مقترحات وزارة التربية والتعليم لحل أزمة الكثافة الطلابية بـ«المقبولة»، مستدركة: «لكننا نريد أن نعرف ما هي آليات تنفيذ هذه المقترحات».
وقالت عبدالعاطي لـ«أخبار مصر»، إن هذه المقترحات ستواجهها عقبات شديدة، وهي عدم توفر أعداد كافية من المعلمين للاستعانة بهم في الأماكن الجديدة، مستطردة: «المسألة ليست مسألة أماكن جديدة فقط، ولكن هناك ضرورة لتوفير جميع الموارد البشرية والمادية».
وتابعت: «توفير أماكن جديدة يبنغي أن يتبعه توفير في التكنولوجيا، وعدد العمالة، ومعلمين، وأن تكون الفصول مجهزة بمستلزمات العملية التعليمية».
وعن إنشاء مدارس جديدة للحد من الكثافة الطلابية، أشارت عبدالعاطي، إلى أن الوزارة لا تملك حاليًا أموالا تمكنها من إنشاء مدارس جديدة، وننتظر حاليًا دراسة كل إدارة لموقف مدارسها، وبالتالي سيتضح إمكانية تطبيق هذه المقترحات من عدمها بعد الانتهاء من دراسة موقف كل مدرسة.
وتطرق خطاب الوزارة إلى «إمكانية التنسيق واستخدام بعض فصول المعاهد الأزهرية بنطاق خدمة هذه المدارس – وإمكانية التنسيق واستخدام بعض مباني مراكز الشباب – وإمكانية استخدام أى مبانى خالية تابعة لوزارات أخرى»، كما أنه في حالة تعذر وجود أي من الحلول يتم طلب توفير أرض على أن ينتهى عمل اللجان بحد أقصى فى 1 سبتمبر المقبل.
واعتبرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حنان حسني يشار، أن مقترحات الوزارة لحل أزمة الكثافة الطلابية تعد «مسكنات»، تسلط الضوء على أزمة أخرى وهي نقص أعداد المعلمين، متسائلة: إذا تم استخدام أماكن جديدة لتعليم الطلاب فهل لدينا أعداد كافية من المعلمين؟.
وأضافت يشار لـ«أخبار مصر»: «الوزارة ستواجه مشكلة أخرى وهي إضافة حصص جديدة إلى جداول المعلمين، عن طريق توزيع الطلبة على المدارس المجاورة، أو من خلال فترات العمل الصباحية أو المسائية، الأمر الذي سينتج عنه ضرورة توفير السيولة المالية اللازمة لهذه الحصص الإضافية».
وتابعت: «الحل الأفضل لأزمة الكثافة الطلابية يكمن في إنشاء مدارس جديدة، ولكن هذا حل مستبعد حاليًا لعدم وجود أموال تدعم بناء مدارس جديدة وفتح فصول جديدة لاحتواء الكثافة الطلابية».
وبحسب يشار، فإن: «الحل المثالي الحالي للأزمة هو تدريب المعلمين على كيفية السيطرة على الفصول ذات الكثافة الطلابية وإدارتها بشكل فعال، مع ضرورة الإسراع في تعيين مدرسين جدد».
من جانبها، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نجلاء العسيلي، إن أزمة الكثافة الطلابية تتوازى مع قلة أعداد المعلمين بالمدارس، مضيفة: «أغلب المدارس على مستوى الجمهورية تعاني نقصًا في أعداد المعلمين بخاصة التخصصات النوعية».
وأوضحت العسيلي لـ«أخبار مصر»، أن هناك ضرورة لتعيين دفعات جديدة من المعلمين، مستطردة: «كما أن استخدام مراكز الشباب أو مباني الوزارات سيتطلب توقيع بروتوكولات مع الوزارات».
واعتبرت أن المطالبات بإنشاء مدارس جديدة يصعب تحقيقها، لعدم وجود موازنة وأموال لدى الوزارة تمكنها من فتح فصول جديدة.