قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال في القضية رقم 1131 لسنة 2024.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، و عضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبد الرازق محمد وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
وأ سندت النيابة للعامة، المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع” أمين عهدة فرع رملة بولاق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ” اختلس البضائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عملة بغرض توزيعها لبيعها وتوريد قيمتها للشركة جهة عملة والتي تقدر إجمالي قيمتها بمبلغ 2637126,75″، (اثنين مليون وستمائة وسبعة وثلاثين ألف ومائة وستة وعشرين جنيه وخمسة وسبعين قرشاً) إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عمله وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في دفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة وفواتير بيع منسوبة لبعض البدالين التموينين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بدفاتر حركة البضائع وكشوف التخزين توريد كميات من البضائع أقل من الموردة فعلياً كما أصطنع بالإشتراك مع المتهمين الثاني والثالث فواتير بيع أثبت بها على خلاف الحقيقة أستلام البضائع المختلسة من قبل بعض البدالين التموينين وزيلها المتهمين الآخرين ببصمتي أصبعيهما ونسباها زوراً للبدالين التموينين.
ووجهت النيابة في تحقيقاتها للمتهمان الثاني والثالث تهمة الاشترك بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعده بأن قاما بمهر فواتير البيع المنسوبة لبعض البدالين التموينين والتي تفيد استلامهم البضائع المختلسة على خلاف الحقيقة ببصتي أصبعيهما ستراً للجريمة محل التهمة السابقة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين جميعاً، غشوا شيئاً من الأغذية الإنسانية ( زيت نباتي ، وعرضوها للبيع بمحل عمل المتهم الأول وذلك بقصد ستر الجريمة محل التهمة الأولى على الجميل المين بالأوراق.
