تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية “مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.
وكشفت التحريات بقيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة وصارمة ضد المتهمين فى تلك الجرائم.
وفي هذا السياق قال أحمد محمد المحامي في تصريح لموقع جريدة أخبار مصر، إن غسيل الأموال عبارة عن تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وأضاف أن هذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر، حيث إنه قد تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 على أنها “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
وأوضح أن عقوبة غسيل الأموال بحسب نص المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وذكر أن المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، و المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
وكشف عن إنه إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، و يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
