أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتخاذ إجراءات لمنع “الجهات الفاعلة الخبيثة” من استخدام وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين “كغطاء للقيام بأنشطة تأثير سرية تستهدف الانتخابات الأمريكية” المقررة في نوفمبر المقبل “وتقويض المؤسسات الأمريكية الديمقراطية”.
وأضافت الوزارة في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأربعاء: “كجزء من جهد منسق مع وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى، تعمل الوزارة على إدخال سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول، وإصدار قرارات بموجب قانون البعثات الأجنبية، والإعلان عن عرض بقيمة 10 ملايين دولار من خلال برنامج مكافآت من أجل العدالة”.
وأعلنت الوزارة عن سياسة جديدة لتقييد إصدار تأشيرات الدخول لأفراد معينين “يقومون بالنيابة عن منظمات إعلامية مدعومة من الكرملين، باستخدام تلك المنظمات كغطاء لأنشطة سرية، والذين هم مسؤولون عن الانخراط في التأثير السري أو ضالعون فيه”.
وأضافت: “نحن نتخذ هذه الإجراءات ضد هؤلاء الأفراد حصريا بسبب أنشطتهم الشائنة المتعلقة بالتأثير السري، وليس بسبب محتوى أي تقارير أو أنشطة تضليلية. ونظرا لأن سجلات التأشيرات تتمتع بالسرية، فلن يتم الكشف علنا عن طلبات الأفراد طبقا للسياسة الجديدة، بما في ذلك أسماء المستهدفين والمعلومات التعريفية المحددة”.
وتابعت: “استنادا لسلطات وزارة الخارجية الأمريكية بموجب قانون البعثات الأجنبية، قمنا بتصنيف الوجود التشغيلي في الولايات المتحدة لقناة روسيا سيغودنيا والشركات التابعة لها وهي آر آي إيه نوڤوستي، آر تي، تي ڤي نوڤوستي، رابتلي، سبوتنيك، كبعثات أجنبية. هذه الكيانات لها وجود تشغيلي في الولايات المتحدة وتخضع لسيطرة حكومة الاتحاد الروسي بشكل فعال”.
وأضافت: “باعتبارها كيانات مصنفة بموجب قانون البعثات الأجنبية، فإن كلا من روسيا سيغودنيا، آر آي إيه نوڤوستي، آر تي، تي ڤي نوڤوستي، رابتلي، سبوتنيك، ستكون ملزمة بإخطار الوزارة بجميع الموظفين العاملين في الولايات المتحدة. كما سيُطلب من هذه الكيانات أيضًا الكشف والإفصاح عن جميع الممتلكات العقارية التي تمتلكها داخل الولايات المتحدة”.
وأوضحت أن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، الذي يديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع للوزارة، يسعى إلى الحصول على معلومات حول الجهود الأجنبية المحتملة للتأثير على الانتخابات الأمريكية أو التدخل فيها.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أفراد وكيانين على قائمة التصنيف بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 لكونهم مملوكين أو خاضعين لسيطرة حكومة الاتحاد الروسي أو يعملون أو يُزعم أنهم يعملون لصالحها أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأربعاء أيضا عن إصدار مذكرة تفتيش ومصادرة مدنية لوقف عمل وكالة التصميم الاجتماعي بسبب أنشطتها نيابة عن الحكومة الروسية.
