صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه وجد تفهما من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات حول التوسيع المرتقب لعمليات الرقابة على الحدود الألمانية، وذلك في إطار سعي الحكومة الألمانية للسيطرة على الهجرة غير النظامية.
وخلال حديثه للصحفيين في سمرقند أثناء زيارته لأوزبكستان، قال شولتس مساء اليوم الأحد إنه ” بدأ بإجراء محادثات دقيقة مع قادة دول الجوار، وأيضًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية”. وكانت النمسا وبولندا أعربتا في وقت سابق عن مخاوفهما حيال الخطوة الألمانية.
وأضاف شولتس: ” الجميع يدرك أننا نتحرك ضمن الإطار القانوني الأوروبي، ولكننا نستفيد من الإمكانيات المتاحة لدينا بأقصى قدر. وهذا أمر ضروري أيضا”. وأوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن ” الجميع يفهم أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا، كبير بشكل زائد عن الحد، وبالتالي فإن العمل على أن نتحكم في هذه الهجرة غير النظامية من خلال إدارة جيدة، هو من المصالح المفهومة للحكومة الألمانية. وهذا يشمل أيضًا هذا المبدأ الجديد الخاص بتنفيذ إجراءات الرقابة على جميع الحدود الألمانية”.
وأضافت وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من حزب شولتس الاشتراكي) التي ترافق شولتس في جولته: ” أرى أن هذه الخطوة ضرورية للغاية للمضي قدما في تقليص الهجرة غير النظامية”.
وأوضحت فيزر أن الشرطة الفيدرالية ستنفذ هذه المراقبات بطريقة مشابهة لما تم خلال بطولة أوروبا لكرة القدم بحيث لا تؤثر بشكل كبير على حركة المرور أو المتنقلين اليوميين. وأكدت أن هذا سيشمل أيضًا أمورًا حياتية أخرى، على سبيل المثال إذا كان على شخص ما رعاية أطفال على الجانب الآخر من الحدود. وأوضحت فيزر: “سنقوم بذلك بأقل قدر ممكن من التدخل”.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستقوم غدا الاثنين بتمديد عمليات مراقبة الحدود التي كانت قائمة بالفعل في شرق وجنوب البلاد، لتشمل جميع الحدود البرية، بما في ذلك الغربية والشمالية. وبالتالي، ستتمكن الشرطة الفيدرالية من مراقبة المسافرين عند دخولهم من لوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والدنمارك. وحتى الآن، كانت عمليات المراقبة تتم فقط على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا وفرنسا.
