السلاحف البحرية من الزواحف التي تواجه خطر الانقراض، فكل أنواعها مدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بخطر الانقراض التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وذلك بسبب افتراس الأفراد الصغيرة خلال مرحلة خروجها من العش، واصطيادها من قبل الصيادين بصورة جائرة، إضافة إلى الاتجار في لحمها وشرب دمها “وهي عادات موروثة خاطئة لا أساس لها من الصحة”.
وقال عاطف محمد عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية باليونسكو، إن من الأسباب التي تؤدي إلى انقراض السلاحف البحرية هي إلقاء ما يقارب 8 ملايين طن من البلاستيك في محيطاتنا كل عام، وهو ما يسبب تعرض السلاحف للانقراض بسبب ابتلاعها وتعرضها للاختناق حتى الموت.
وأضاف محمد لـ«الشـروق»، أن السلاحف البحرية تدفع ثمن تغير المناخ الذي يعطل تكاثرها، في ظل التهديد الناجم عن الصيد الجائر أو التلوث أو فقدان الموائل الطبيعية، وفي مواجهة هذه الظاهرة، يمكن للسلاحف البحرية، محاولة التكيف، لافتًا إلى دراسة نشرتها مجلة “رويال سوسايتي أوبن ساينس جورنال” الأربعاء الماضي، تقول إن ارتفاع درجات حرارة المحيط يعرض بقاء مجموعات السلاحف البحرية للخطر من خلال رفع حرارة مواقع تعشيشها على الشواطئ حول العالم.
وأشار إلى أنه هناك 356 نوعًا من السلاحف حول العالم وفي مصر 5 أنواع للسلاحف البحرية من أصل 7 موجودة في العالم، مؤكدًا أن من بين الأنواع السبعة، هناك 6 أنواع مدرجة بالفعل في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، اثنان منها “صقر المنقار وسلحفاة كيمب” معرضان لخطر “انقراض أقصي”.
وأردف أن السلاحف أكثر عرضة للتهديد لأنها على عكس الأنواع الأخرى، مثل الطيور والفراشات، لديها دورة تكاثر أطول وتستغرق وقتًا أطول للتكيف مع التغييرات، مؤكدًا أنه يوجد فى مصر 7 انواع من السلاحف: كيمبس ريدلي، اوليف ريدلي, هاوكس بيل, لوقر هيد (ضخمة الراس), جرين تارتل (السلحفاة الخضراء) وليذرباك (جلدية الظهر).
وأوضح أن البحر الأحمر، واحد من المناطق التي توجد فيها العديد من أنواع السلاحف البحرية، وجميع أنواع السلاحف البحرية مدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، حيث إنها مصنفة ما بين أنواع مهددة بالانقراض وأخرى معرضة للانقراض، كما أنها جميعا مدرجة في الملحق الأول لاتفاقية التجارة للكائنات الحية بين الدول (السايتس) والتي تحتوي على الأنواع المحظور الاتجار بها أو بأجزاء منها ونقلها بين الدول.
وقال الخبير البيئي محمد رفعت، إن الناشطين البيئيين كثفوا جهودهم لحماية السلاحف البحرية التي تُعد حيوانات مهددة بالانقراض، فيحاولون إيجاد أعشاش السلاحف لحمايتها، مؤكدًا أن التلوث يشكل سببًا رئيسًا يهدد وجود السلاحف أيضًا فهي التي تقتات من قناديل البحر تأكل أكياس النايلون التي يتم رميها في البحار والمحيطات، اعتقادًا منها أنها غذاء وهو ما يؤدي إلى اختناقها وموتها.
وأضاف رفعت لـ«أخبار مصر»، أن التسربات النفطية ورمي المواد الكيميائية والنشاطات السياحية غير المدروسة؛ تؤدي إلى وفاة السلاحف البحرية، بجانب تأثير التغيرات المناخية على وجود السلاحف، حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى ارتفاع منسوب المياه وجعلها تجتاح أعشاش السلاحف على الشواطئ.
وأكد أنه من بين 7 أنواع من السلاحف البحرية في العالم، تعشش 6 منها في مصر وجميعها مصنفة على أنها تكاد تكون مهددة أو مهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض وبالطبع لدى كل منا دور في إنقاذها من خلال إتباع خطوات لحمايتها وتتمثل في “منع استخدام البلاستيك، غالبًا ما تخطئ السلاحف البحرية والحيوانات البحرية الأخرى في اعتبار البلاستيك غذاء، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليون حيوان بحري تموت كل عام بسبب تناول البلاستيك، ومن ثمّ يجب الاستثمار في الأكياس والزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام للمساعدة في التخلص من النفايات”.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة، إن هناك اتفاقيات دولية لحماية السلاحف والأحياء البحرية، وتتمثل في اتفاقية عن السلع الدولية للأنواع المهددة من الأنواع النباتية الحيوانية (cites) وتتضمن هذه الاتفاقية كل السلاحف البحرية المتضمنة في ملحق هذه الاتفاقية إن هذه الأنواع من السلاحف مهددة ويمنع تداولها والاتجار بها.
وأضاف المصدر لـ«الشـروق»، أنه توجد اتفاقية عن حماية الحياة البرية والمستوطنات الطبيعية لأوروبا وسميت هذه الاتفاقية باتفاقية برن (1997)، إضافة إلى اتفاقية المحافظة على الأنواع البرية المهاجرة (1979) سميت هذه الاتفاقية باتفاقية بون، وتدعو هذه الاتفاقية بالملحق رقم(1) ضرورة المحافظة على السلاحف البحرية ضخمة الرأس والخضراء.
وأكد أنه توجد اتفاقية عن حماية البحر المتوسط من التلوث تسمي (اتفاقية برشلونة-1979) والتي تضم مجموعة من البروتوكولات التابعة لها والتي منها بروتوكول يتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة (1982)، هذا في مجمله يهتم بالأحياء البحرية التي تعيش بالمتوسط كما يهتم بالتنوع البيولوجي وضرورة الحفاظ عليه.
وتابع أن التشريعات والقوانين تظل رهينة المكاتب والإدارات إذا لم تطبق إلى أفعال وأعمال لذلك يجب على جميع الجهات سواء كانت عامة أو خاصة بضرورة تكاثف جهودها وخلق برامج علمية وإعلامية للتعريف بهذه الكائنات البحرية ودورها الحيوي في التوازن البيئي والعمل على حمايتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولكي لا تبقى ترى في الصور والمتاحف كما حدث لمخلوقات كثيرة انقرضت مثل الديناصورات وغيرها.
