-وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار.
كما أوضح أننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وقال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها “N Gage” و”LYNX” للخدمات الاستشارية، إننا نفذنا 10 إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع “إطار موازني متوسط المدى” اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة 3 سنوات.
كما لفت إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن جميع الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالي للدولة.
وأشار إلى أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة في موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع “سقف الدين” ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا في تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
ولفت كجوك، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
وأكد أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة في إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالي، أخذًا في الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات، متابعا أننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة.
وأردف أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
وأكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، مشيرا إلى أن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع في الغرف الفندقية.
