تساءل أحد طلبة جامعة الجلالة، عن المسئول عن الفاجعة التي وقعت لزملائه بعد مصرع 12 طالبًا في حادث طريق الجلالة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، فيما أوضح مقدم البرنامج أن الطالب فضل عن ذكر اسمه.
وقال الطالب: «أنا مش عارف أناشد مين كمسئول المفروض إنه يكون مسئول عني.. هل بورتو أم هل هي جامعة الجلالة أم هي شركة الباصات اللي أنا كنت مشترك فيها».
وأضاف أن الجهات الثلاث أخلت مسئوليتها عن الحادث، مكررا: «أنا عاوز مؤسسة أتكلم معاها تقولي أنا مسئولة عن الحوار ده وعن الحدث ده».
واستكمل: «طلعة الجلالة 500 متر فوق سطح البحر.. لما باص كبير يطلع الطلعة دي أو ينزل النزلة دي فده في حد ذاته إهمال وتقصير».
وأشار إلى أن الأتوبيس كان محملًا بـ51 طالبًا، بما يفوق قدرته الاستيعابية، وقال: «لو افترضنا إن الباص 15 طن والطلبة 5 طن يعني 20 طن.. الباص نازل من نزلة 500 متر فوق سطح فطبيعي لما أدوس فرامل مع وجود دوران أكيد الفتيل هيقطع».
وشدد على أنهم على مدار خمس سنوات في جامعة الجلالة لم تقع أي حادثة غير تلك التي وقعت بالأمس، مرجعا ذلك إلى أن شركة نقل واحدة هي التي أصبحت تنقل الطلبة ولم تعد بقية الشركات تعمل.
وأفاد بأن عدد الطلبة الذين ينتقلون من بورتو للجامعة كبير، متابعًا: «ليه اتعاملتوا معانا على إننا جنيهات ماشية على الأرض مش بني آدمين.. اتعاملوا معانا على إن الموضوع سمسرة».
ونوه بأنه لا يقصد جهة مسئولة ولا الجامعة ولا بورتو ولا شخص بعينه، لكن التحقيقات يجب أن توضح ذلك، معقبا: «أنا عاوز التحقيقات تثبت لي مين الشخص اللي اتعامل معايا على إني جنيه ماشي على الأرض».
وكان المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، قد أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.
وتلقت النيابة العامة، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين- ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
وطالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًًا
وكانت النيابة قررت عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي ولإجراء تحليل نهائي له، كما أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
