توقع صندوق النقد الدولي، أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل، لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء.
ومع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية.
وتأتي تلك التوقعات بعد أن تسارعت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 26.4%، على عكس توقعات المحللين.
ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 15% بعد أن رفعت البلاد أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام.
وكان البنك المركزي، قال في أحدث بياناته، إن التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العامين الماليين السابق والحالي.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد مصر 2.7% بالعام المالي 2023/2024 على أن يتسارع إلى 4.1% بالعام 2024/2025.
