انتقد أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية لاخفاقها في تحديد معايير تعليق التمويل في حالات انتهاك حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة المتنازع عليه مع تونس.
وجاء في بيان صحفي، أن المفوضية ملزمة بضمان عدم تقديم أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان.
وكانت بروكسل، قد عرضت على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار يورو (08. 1 مليار دولار) في العام الماضي؛ بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة التونسية.
وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو؛ لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون يورو منها حتى الآن، بحسب المفوضية.
وكانت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أوريلي، بدأت تحقيقا بشأن الاتفاق في وقت سابق من العام الجاري.
