شنت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بجهاز مدينة دمياط الجديدة، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير، حملة لتنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة، التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون بدون رخصة تشغيل، داخل نطاق الكتلة السكنية بالمنطقة المركزية، والحيين الثاني والثالث بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكني أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض «الشمع الأحمر» يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.
وشدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات والأحياء بالمدينة، بتنفيذ الضوابط، وعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، ونقل معارض السيارات خارج نطاق المناطق السكنية، مؤكدا استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دوري لإبطال كل محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة، مشيرًا إلى أن حملات المتابعة والرصد، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز.
