نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” تقريرها السنوي، الذي يرصد ما حدث مع الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وكان أبرز ما رصدته “الأونروا” في تقريرها هي المزاعم والروايات المزيفة التي نشرتها إسرائيل وصرح بها مسئولون إسرائيليون طوال عام الحرب، خاصة تلك الموجهة ضدها وضد الفلسطينيين وضد المقاومة الفلسطينية.
ومن بين أبرز مزاعم الاحتلال، هو تبريره منعه إدخال المساعدات إلى الوكالة الأممية، بأنها يتم تحويلها إلى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وردا على ذلك، قالت الوكالة الأممية، إن الأونروا ليست على علم ولم تتلق أية ادعاءات محددة بشأن أي تحويل منهجي للمساعدات في غزة من قبل حكومة “حماس” أو أية جماعات مسلحة، مؤكدة أنه في حال ثبوت صحة هذا الادعاء، فإنها سوف تدين بشدة أي تحويل للإمدادات الإنسانية وستقوم على الفور بإبلاغ مانحيها لتحديد الخطوات التالية المناسبة.
وتعمل الأمم المتحدة، في جميع مناطق النزاع بالعالم في بيئات معقدة، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومات الأمر الواقع أو الجهات المسلحة من غير الدول، لتقديم المساعدات الإنسانية، ولديها خبرة واسعة في تقديم المساعدات وفقا للمبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحيادية وعدم التحيز والاستقلالية العملياتية، والحد من خطر تحويل المساعدات.
ويتم تنفيذ توزيع المساعدات من الأونروا من خلال نظام قوى للرقابة والتحقق، حيث تستخدم الأونروا طريقة التنفيذ المباشر (بدون وسطاء)، ما يعني أن الوكالة لديها سيطرة كاملة على سلسلة الإمداد بدءا من استلام البضائع عند نقاط عبور غزة، وصولا إلى إحضارها إلى مستودعات الأونروا ونقاط توزيعها، حيث يتم تسليم المساعدات مباشرة إلى المنتفعين المسجلين، والتحقق منهم مقابل قائمة محددة مسبقا، ووفقا للاحتياجات.
ويتم تنسيق جميع تحركات المساعدات، بما في ذلك الوقود، بدءا من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول داخل غزة مع الأطراف وإخطارهم بها، ويشمل ذلك السلطات الإسرائيلية، من أجل “تجنب الاشتباك”، أو ضمان المرور الآمن لتحركات قافلة المساعدات وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
كما أن تلك القوافل يرافقها ويراقبها أفراد الأمن التابعون للأمم المتحدة، وتعمل الأونروا حاليا مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء مخازن مشتركة للمواد التي يتم جلبها إلى غزة، الأمر الذي من شأنه تحسين المراقبة الشاملة وأمن البضائع.
وتتخذ الأونروا تدابير لضمان عدم وجود علاقات مالية لها مع أي فرد أو منظمة مدرجين على قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الدولي.
وخلال فترات التصعيد، لدى الأونروا إجراءات تفتيش طارئة لضمان تقديم المساعدات بطريقة فعالة، مثل التفتيش السريع عن الموردين الجدد، كما يتم التفتيش عن المتعاقدين الفرعيين والشركاء المنفذين.
وتعمل الأونروا في خمسة أقاليم عمليات: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية “التي تشمل القدس الشرقية”، وغزة، وهي تشارك القوائم الكاملة للموظفين، بما في ذلك الوظائف والأسماء والهويات، مع جميع السلطات المضيفة، وبالنسبة للضفة الغربية وغزة، مع إسرائيل، كل عام.
