أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”، بالشراكة مع شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN ، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16 .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28، وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا.
وأوضحت أن وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أن الورقة النقاشية التي تم إطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها، حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي أيضا، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونا إقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.
وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم، مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ 7 سنوات بطول 70 كيلومترا على ساحل المتوسط والدلتا في 7 محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا، ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات، كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن كيفية إدارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة، في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجًا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج، وذلك تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية، حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة، ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الاقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة، والدليل على هذا الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، موضحة أن مصر تعمل على أحد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال، قائلة: “الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف”.
جدير بالذكر أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “ENACT” تم إطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا، وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
