قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد منظومة العدالة في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج إشكالية تشابه الأسماء.
وأشار إلى أن القانون يُلزم تسجيل البيانات عبر الرقم القومي وإثبات ذلك في التحقيقات في النيابات أو خلال إجراءات المحاكمات، ما ينهي إمكانية ظهور أزمات جراء تشابه الأسماء.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن نظر تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بجانب عقد جلسات المحاكمة كذلك، شريطة أن يكون المحامي رفقة المتهم الخاص به، مع توفير الضمانات اللازمة.
وشدد على أهمية هذه الخطوة، حيث جرت العادة على نقل المتهمين للمحاكم، في حين مع الطفرة التي تشهدها مراكز التأهيل والإصلاح أصبحت بها أماكن مناسبة لعقد المحاكمات.
ونوه بأن انتقال القاضي لمركز التأهيل والإصلاح سيكون أسهل من انتقال المتهمين للمحاكم.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ).
