ياسمين فؤاد: قانون تنظيم إدارة المخلفات 2020 خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري هو نتيجة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل في التعامل، حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق العديد من النجاحات في هذا الملف.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation، وهي شبكة ممارسي الاقتصاد الدائري بأفريقيا، من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر “EU-Green”، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه لكي تكون الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قابلة للتطبيق، لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامة مثل قطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، حيث عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية (الدوائر المغلقة).
كما أكدت على ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام، حيث قامت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضًا ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.
وأكدت على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذي يتضمن الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة وأن دول العالم حاليًا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنة 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982.
ولفتت إلى صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، حيث يعد خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة نحو وضع القوانين والتشريعات التي تدعم الإنتاج والاستهلاك المستدام، وتحديد آليات التنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة في وضع البدائل والحلول، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، مما يضمن فتح مجالات للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
واستكملت وزيرة البيئة أن هناك العديد من النماذج لمشروعات قومية تحقق مبدأ الاقتصاد الدائري، مثل المشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي.
كما تشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدائري تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعتبر أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل.
وتابعت وزيرة البيئة أن وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو اقتصاد دائري يرفع كفاءة استخدام كافة الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، كما يضع نظمًا للحد من المخلفات، ويضع آلية للاستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تُبنى عليه كافة تلك الأنشطة الاقتصادية.
ودعت وزيرة البيئة شركاء التنمية للتركيز والدعم لمختلف القطاعات الأخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج باستراتيجية تحدد أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية، المبنية على كافة المعطيات والتحديات مع الرؤية المستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الدائري.
وتضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائري وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائري الإفريقي وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطني.
كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر والتي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، إضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التي سيكون لها أثر واضح عند تبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات، والاتصالات والإلكترونيات، وأيضًا التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة.
وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسة الحديث عن أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادئ الاقتصاد الدائري القائم على أسس الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها، حيث يتولد في مصر حوالي 25 مليون طن من المخلفات البلدية، وتم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و28 مدفن صحي.
كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار في مجال المخلفات، ومنها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وأيضًا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية، واستراتيجية الهدم والبناء، وقرار التعريفة المغذية لإنتاج الطاقة من المخلفات، إضافة إلى قرار رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات، حيث تم عقد عدد (2) اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشأن آليات التطبيق.
