عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات، وذلك في إطار فعاليات المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.
وناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء تحدث فيها المستشار عدلى حسين رئيس محاكم الجنايات السابق.
وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام فى التشريع المصري، تحدث فيها دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفنى بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة، دور القاضى فى توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات هامة منها، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكى تتفق والمعايير الدولية، وقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية فى تعريف الجرائم الأشد خطورة.
كما أوصت الندوة بإلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.
