قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة للجميع بما في ذلك مؤسسات الدولة، وذلك في معرض حديثه عن حكم عدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنَّ منطوق الحكم يعطي البرلمان فرصة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي بالفصل التشريعي الثاني، وذلك لاتخاذ شئونه فيما يتعلق بتنفيذ الحكم.
وأوضح أنَّ الإجراء الطبيعي لمجلس النواب هو انتظار صدور الحيثيات لبيان ما سيتم فعله والخطوة التي سيتم اتخاذها.
ولفت إلى أن اتجاه لجنة الإسكان هو أن يكون القانون متوازنًا، ويعطي الملاك حقهم، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الدولة لتوفير سكن لمحدودي الدخل من المستأجرين.
ونوه الفيومي، بأن هذه الفئة لن يكونوا قادرين على تحمل أسعار المساكن الحالية، موضحًا أن اللجنة قطعت شوطًا طويلًا في هذا الملف وجهزت له العديد من الإحصائيات الكاملة حول هذه المشكلة وحجمها وأبعادها المختلفة.
وشدد على أن اللجنة لن تستغرق وقتًا طويلًا في دراسة هذا الملف، وأنه سيتم إنهاء الأمر سريعًا، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب سيصدر أمرًا بانعقاد لجنة الإسكان.
وأكّد أن اللجنة ستعقد اجتماعها على الفور، وستبت في الأمر عبر مشروع قانون، بما يُحقق التوازن المطلوب كما يلتزم بحكم الدستورية العليا وما قصدته به.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
