قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت سعر الإيجار القديم يمثل زلزالًا قانونيًّا.
وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن حكم الدستورية يعني أن عصر الإيجار الثابت انتهى.
وأوضح أن هذا الملف لم يستطع أحد أن يمسه أو يقترب منه على مدار الفترات الماضية، وأنه كان في السابق من المحرمات ووصل لمرحلة اليأس من التحرك فيه.
وأشار إلى أن حكم المحكمة ستكون له الكثير من الانعكاسات، مثل دخل تدره المباني ورفع قيمته وتحسن في خدماتها بجانب أنها ستدر ضرائب أكثر على الدولة.
في الوقت نفسه، شدّد أديب على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية أثناء القفزات التي ستشهدها القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الاقتراحات في هذا الصدد تتضمن قفزة أولية ثم زيادة سنوية في قيمة الإيجار.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
