طالب المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد أبو بكر، البرلمان بضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل بداية التشريع لقانون الإيجار القديم؛ لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، الصادر السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن «الرئيس السيسي وجه رسالة للحكومة والبرلمان في مؤتمر حكاية وطن 23 أكتوبر 2023، طالبهم فيها بدراسة هذا الموضوع وإصدار تشريع لمعالجته»، متسائلا: «هل فعل البرلمان أو الحكومة ذلك؟ لا! للتاريخ، من فعل ذلك هو المحكمة الدستورية».
وأشاد بموقف المحكمة الدستورية ورئيسها المستشار بولس فهمي، قائلا: «المستشار بولس فهمي والمحكمة الدستورية العليا هم اليوم من أهدوا هذه الهدية لأصحابها، وأحقوا الحق.. لا للحكومة ولا للبرلمان دور في هذا الأمر»، متسائلا: «لماذا لم يستجيبوا بسرعة لتوجيهات الرئيس؟.. اللي كان عايز يعمل كان عمل».
وشدد على ضرورة مراعاة المشرع أوضاع المستأجر عند وضع المعيار الجديد، قائلا: «المعيار الذي سيضعه المشرع اليوم لابد أن يتراضى عليه الناس؛ لأنه سيجرح بيوت ناس كثيرة في مكان نومها»، موضحا أن «هذه القضية تمس أعلى وأقل طبقة مادية في المجتمع.. وعلى المشرع مراعاة دقة الصياغة».
