يقوم فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم اليوم بمراجعة سجل إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان، وهي الإجراءات التي تشمل 14 دولة أفريقية حتى منتصف نوفمبر.
من المنتظر أن تشهد هذه الجلسة عرض إثيوبيا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاثيوبية في مجال تعزيز حقوق الانسان إلى جانب التطورات الأخيرة في مشهد حقوق الإنسان لديها.
وتأتي مراجعة الأمم المتحدة لسجل إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف متزايدة من جانب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بعد الابلاغ عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط استمرار الأزمة الإنسانية في مناطق الصراع مبأمهرة وأوروميا وتيجراي.
وتتضمن وثائق المراجعة تقريراً وطنياً من إثيوبيا مقدمة من وزارة العدل ، ومدخلات من هيئات حقوق الإنسان الدولية ، ومساهمات من أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية.
في سياق متصل أصدرت لجنة حماية الصحفيين بياناً حثت فيه السلطات الإثيوبية على “الالتزام بحرية الصحافة” مشدداً على ضرورة أن تقبل الحكومة التوصيات المتعلقة بتحسين ظروف حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين وتنفذها”.
وكشف تقرير لجنة حماية الصحفيين عن تقييمبيئة حرية الصحافة في إثيوبيا منذ عام 2019، على حالات الاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي والمضايقة والقوانين التقييدية التي يواجهها الصحفيون.
ودعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، والتحقيق في الهجمات على الصحافة، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد الصحفيين.
إن عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي تأسست في عام 2008، هي نظام مراجعة من قبل الأقران يخضع من خلاله جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لمراجعات دورية لحقوق الإنسان. وفي دورة الاستعراض الدوري الشامل الحالية، من المتوقع أن تحدد الدول التزاماتها بالتوصيات السابقة وتسلط الضوء على المبادرات الجديدة.
