قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، “لدينا أمل كبير في التعاون بين المجلسين “الأعلى للإعلام” و”القومي لحقوق الإنسان”، وأن نكون شركاء في تعاون يمثل ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن كواقع يعاش، وليس مجرد كلام”.
وأكدت خطاب، خلال كلمتها في جلسة مشتركة عقدها المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتبر الآلية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس أو المركز الاجتماعي وفقا للدستور.
وأشارت إلى أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعتبر مقاربة رصينة لحقوق الإنسان وكل ما نقوم في هذا الملف يعتبر تنفيذا للدستور المصري.
وحول دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان والتوعية به، أوضحت أن الإعلام دوره حيوي، لابد من توعية المواطنين بحقوقهم من خلاله، لأنه لا توجد حقوق إنسان لمن لا يعرف أن لديه حقوق، منوهة بأهمية مساعدة الإعلام فى تثقيف وتوعية المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها وأن كل حق يحمل في طياته التزام، فلا يوجد حق مطلق بدون التزام.
ولفتت إلى أن دور الاعلام هو تعليم المواطنين، حيث لدينا في أماكن نائية، مواطنين لا يعرفون أنهم أصحاب حقوق، وأنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء، وأن المواطن هو سر بقاء المسئول في منصبه، مشيرة إلى أن القومي لحقوق الإنسان ليس بجهة تنفيذ إنما رصد وتشجيع وهو دور محوري داخل الدولة المصرية، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أهمية دور الإعلام في رفع وعي كل مواطن بأنه صاحب حق وعليه أن يلتزم بالقانون، وأن مسئولية الدولة تنسحب على كل المؤسسات الخاضعة للدولة وكل هؤلاء لديهم التزام للوفاء بحقوق الإنسان.
وقالت إن بدء برنامج لتوعية كل فرد بحقوق الإنسان وانفاذها، خطوة ايجابية للتوعية بالملف، فعندما يلتزم الحوار بحقوق الإنسان يؤثر إيجابا على التوعية بحقوق الإنسان، مؤكدة لابد أن تتكاتف جهودنا من أجل بناء القدرات والتدريب، وأهمها توفير المعلومات والحق في الحصول على معلومات.
واختتمت: “المشوار طويل والمعايير واضحة”، مشيدة بفكرة وجود برامج للتوعية وتثقيف المواطنين حول ملف حقوق الإنسان، وأن تكون البرامج ملائمة لاحتياجات المواطنين”.
وتابعت: “حقوق الإنسان هى القانون ودور الإعلام هو تعليم وتوعية المواطنين، ودورنا محورى فى الدولة المصرية، وضعنا خطوط عريضة لإطلاق استراتيجية إعلامية لحقوق الإنسان، وبعد الاتفاق على ملامح الاستراتيجية سيتم البدء فى برامج تدريبية”.
