شفيع: «المركزي» لن يغير قرار التثبيت في آخر اجتماعين من 2024
حسن: الاقتصاد المصري يحكمه متغيرات مختلفة.. والسير على نفس نهج الفيدرالي صعب
توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه خلال الاسبوع الحالي إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، موضحين أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة خلال كما أن اثار الزيادات التى شهدتها السلع والخدمات لم تنعكس بعد على معدلات التضخم، وأن المركزي لم يقبل على بدء دورة التسير النقدي قبل انخفاض معدل التضخم.
تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة وكان أخر قرارتها الشهر الماضي بالابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وتوقع مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن المركزي لأن يغير من قراره اتجاه تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الاسبوع واجتماع ديسمبر المقبل وأن الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة لأن يكون قبل نهاية الربع الأول من 2025.
وأضاف شفيع في تصريحاته لـ ” أخبار مصر ” أن هناك العديد من المتغيرات تتحكم في مسار الفائدة أهمها معدل التضخم خاصة وأن زيادة أسعار المحروقات لم يظهر تأثرها بعد على معدلات التضخم، كما أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية مازالت جاذبة للمستثمرين الأجانب والحفاظ عليها يتطلب الابقاء على أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.
ويري شفيع أنه من الصعب أن نسير على نفس نهج الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة لأن الاقتصاد المصري يحكمه متغيرات مختلفة أبرزها اتفاق صندوق النقد الدولي وأزمة تدبير العملة، كما أن من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن لا يستمر الفيدرالي الأمريكي في مسار خفض الفائدة.
قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس الماضي إن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيسمح لصناع السياسات بالتروي في اتخاذ قرار بشأن مدى وسرعة خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول أن الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التعجل لخفض الأسعار، والقوة التي نراها حاليًا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على التعامل مع قراراتنا بعناية”.
وفي مطلع الشهر الحالي قرار الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75%.
ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، تثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي موضحا أن مصر شهدت استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر وارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي سيتجه للتثبت خلال الاجتماع المقبل لأن هناك 3 شروط يجب توافرها لكي يبدأ المركزي المصري دورة التسير النقدي، أولها هو أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ويكون هناك استمرارية لقرار الخفض وهو ما تحقق بالفعل، والشرط الثاني تمرير القرارات الخاصة برفع أسعار السلع والخدمات وهذا ما شهدنا على مدار الشهور الماضية، والشرط الثالث أن يبدأ معدل التضخم في التراجع إلى أقل من 24% حتي يصبح معدل الفائدة الحقيقي إيجابي ما يجعل البنك المركزي يتجه للخفض.
وأضاف أنيس في تصريحات لـ ” أخبار مصر” أن في حالة استمرار معدل التضخم في الارتفاع وفي حالة ظهور متغيرات خارجية أو داخلية سيدفع البنك المركزي إلى تأجيل قرار الخفض متوقعا أن نشهد بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس من العام المقبل.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إنه على الرغم من تبأطو معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين ولكنها مازالت مرتفعة بالإضافة أن ارتفاع أسعار المحروقات والتحركات التى شهدها سعر الدولار خلال الشهر الحالي ستعود بالزيادة على معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين مما يدفع المركزي المصري إلى تثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع الاسبوع الحالي.
وأضاف حسن في تصريحاته لـ ” أخبار مصر ” أنه من الصعب أن يتجه المركزي للتخفيض الإ بعد أن نشهد استقرار للأوضاع الاقتصادية والسيولة الدولارية، ومن المتوقع أن يبدأ المركزي التسير النقدي مع الاجتماع الثاني في العام المقبل.
ويري حسن أن خلال العام المقبل أنه في حالة أن شهدنا استقرار للسيولة الدولارية والوضع الاقتصادي سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 5-7 % على مدار العام خاصة مع التوقعات بضخ استثمارات دولارية خلال 2025 مما يدعم المركزي بالاتجاه إلى تخفيض الفائدة.
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضى، وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه لخمسة أشهر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطئ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%.وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 38.5% في أكتوبر العام الماضي.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الاسبوع الماضي أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10.6% خلال يونيو 2026، وأضاف التقرير أنه من المتوقع كذلك أن ينحسر التضخم إلى 12.5% خلال يونيو 2025.
