في مثل هذا اليوم، 17 نوفمبر 1998، تم التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين عرف باسم “اتفاق واي ريفر”.
هذا الاتفاق كان جزءاً من سلسلة من الجهود الدولية لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الطرفين، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية أوسلو في أوائل التسعينيات، وجرت المفاوضات المكثفة للوصول إلى هذا الاتفاق في منتجع واي ريفر بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، تحت رعاية الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون، وبتواجد كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات.
-خلفية الاتفاق
في تلك الفترة، كانت عملية السلام تعاني من جمودٍ شديد، حيث تراجعت الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى الرغم من التقدم الذي حققته اتفاقية أوسلو في عام 1993، إلا أن تطبيق بنودها كان يسير ببطء شديد، مما أدى إلى تصاعد التوترات على الأرض، وجاءت اتفاقية واي ريفر في محاولة لكسر هذا الجمود واستعادة الثقة بين الطرفين.
-بنود اتفاق واي ريفر
اتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية أوسلو.
فيما يلي أبرز البنود التي تضمنها اتفاق واي ريفر:
-إعادة الانتشار في الضفة الغربية:
تعهدت إسرائيل بتنفيذ انسحاب جزئي من بعض المناطق في الضفة الغربية على 3 مراحل، بحيث تنتقل السيطرة على هذه المناطق إلى السلطة الفلسطينية.
كان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز استقلالية السلطة الفلسطينية ومنحها مزيداً من النفوذ على الأرض.
-الأمن ومحاربة الإرهاب
التزمت السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات حازمة لمحاربة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديداً لأمن إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأسلحة غير القانونية واعتقال الأشخاص المشتبه بهم.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومواجهة التهديدات المشتركة.
-إنشاء لجان مشتركة
تم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تطبيق بنود الاتفاق وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الجانبين.
وكانت هذه اللجان بمثابة آلية لضمان الالتزام بتعهدات الطرفين ومراقبة التقدم في تنفيذ الاتفاق.
-الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
وافقت إسرائيل على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها كبادرة حسن نية لدعم عملية السلام.
-بناء المستوطنات
تعهدت إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وهو أمر كان يمثل مصدر توتر كبير في العلاقات مع الفلسطينيين.
وتم توقيع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعن الجانب الفلسطيني، ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وحضر الاحتفال قبيل وفاته الملك حسين ملك الأردن، وكانت الولايات المتحدة الأميركية شاهدًا على هذه الاتفاقية.
وكعادة الاتفاقات التي تمت مع الاحتلال، لم يستمر العمل هذه الاتفاقية طويلًا، حيث لم تتمكن من حل القضايا الجوهرية بين الطرفين، مثل وضع القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
