وقع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، بروتوكول تعاون بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات.
وأكد جمال الدين، أن التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم تخطى أية عقبات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة و القائمة بالفعل لتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف أن التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات المنظمة داخل وخارج مصر والتعاون لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، موضحا أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي ومناطقها الصناعية، واللوجستية وموانئها التابعة، على توفير بيئة استثمارية فعالة.
وأشار جمال الدين إلى أن الجهود الترويجية التى تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة موائمتها للأسواق المحلية والإقليمية وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز الجهود الترويجية وخدمة الدولة المصرية.
من جهته أوضح يحيى الواثق بالله أن البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا” نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة”.
وتابع الوائق بالله أن المنطقة الاقتصادية تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، ونجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
