بعد النمو المحدود المفاجئ للاقتصاد الألماني في الصيف، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للأداء الاقتصادي في الخريف.
وكتب البنك المركزي في تقريره الشهري لشهر نوفمبر الصادر اليوم الثلاثاء أنه من الصعب استنباط حدوث حراك اقتصادي أساسي مُحسن من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وجاء في التقرير: “من المحتمل أن يستمر الركود في الاقتصاد الألماني في الربع الأخير”.
وبالنسبة للفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 استند مكتب الإحصاء الاتحادي إلى بيانات أولية في استنتاج حدوث زيادة في الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع السابق. وبعد أن هدأت موجة التضخم وفي ضوء ارتفاع الأجور، ارتفع الإنفاق الخاص قليلا مجددا، كما أدى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى إنقاذ أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود في الوقت الحالي.
ووفقا لتقييم البنك المركزي الألماني، سوف يستمر قطاعا التصنيع والبناء في إثباط الأداء الاقتصادي. وجاء في التقرير: “تكاليف التمويل التي لا تزال مرتفعة وحالة عدم اليقين الواضحة في السياسة الاقتصادية واصلت التأثير على الاستثمارات، وبالتالي الطلب على خدمات البناء والسلع الرأسمالية”.
ورغم أن هناك دلائل على انتعاش أعمال التصدير، لا يزال الطلب على السلع “المصنوعة في ألمانيا” ضعيفا. وأشار البنك المركزي الألماني إلى أن القطاع الصناعي يتعرض لضغوط كبيرة للتكيف مع ظروف هيكلية متغيرة في موقع الإنتاج المحلي وفي الأسواق العالمية.
ووفقا للبنك المركزي الألماني، سيتعين على المواطنين في ألمانيا الاستعداد لارتفاع أسعار المستهلكين مرة أخرى العام المقبل. وجاء في التقرير: “يمكن توقع معدل تضخم أعلى قليلا بشكل مؤقت”. وبحلول نهاية عام 2023 انخفضت أسعار الطاقة وأسعار السفر بشكل كبير، ولم تعد هذه التأثيرات الأساسية المثبطة للأسعار موجودة الآن. وفي أكتوبر الماضي ارتفع معدل التضخم مرة أخرى إلى 2% بعد تسجيل قيم أدنى على مدار شهرين.
وجاء في تقرير البنك المركزي الألماني: “مع بداية العام الجديد سيكون للمؤثرات الخاصة أيضا تأثير على زيادة الأسعار”. وأشار التقرير في ذلك إلى الزيادة في أسعار “تذكرة ألمانيا” لدعم التنقل عبر وسائل النقل العام، والزيادات الكبيرة في استقطاعات التأمين الصحي الخاص. وأوضح البنك أيضا أن النمو الكبير في الأجور في عام 2024 سيبقي التضخم في الخدمات مرتفعا.
