أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السلطة القضائية وأجهزة الأمن هي المعنية بالأسماء التي يتم إدراجها أو رفعها من على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات.
وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن النيابة العامة تعمل على مدار سنوات متواصلة للإفراج عن المحبوسين بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن أي متهم يشكل خطورة على أمن المجتمع لا يتم الإفراج عنه، موضحًا أن رفع الـ716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية يشمل السجناء وغيرهم، خاصة أن الرئيس وجه بمراجعة الأسماء المدرجة على كيانات الإرهاب بعد عمل التحريات.
وتابع موسى: «الدولة لديها شفافية ومصداقية في التعامل مع ملف المدرجين على قوائم الإرهاب، وكل من يتوقف عن عمله ونشاطه غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها يعرض أمره على محكمة الجنايات من أجل رفع اسمه من قوائم الإرهاب».
وشدد موسى على أن كل قرار يؤخذ من موضع المسئولية هو قرار يسأل عنه أمام الله، ومن أجل غد مشرق، معلقا: «المناصب زائلة وستبقى مصر فقط، وكلامنا لازم يكون هو الحفاظ على الدولة المصرية».
واستكمل: «علينا حماية أبناء الوطن من ضياع مستقبلهم على أيدي جماعات الشر والإرهاب».
وقررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
