تدرس بورصة الأوراق المالية الإندونيسية تعديل الحدود الدنيا لعائدات الشركات التي سيتم السماح لها بتنفيذ عمليات طرح أولي في إطار جهود أوسع لتعديل قواعد الإدراج في البورصة.
وقال إيمان راشمان رئيس البورصة الإندونيسية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للبورصات “نقترح حدا أدنى يزيد على 10%” لعائدات الشركات التي سيتم إدراجها في البورصة”، مضيفا أنه تجري مناقشة هذا الاقتراح إلى جانب عدة إصلاحات أخرى مع هيئة الرقابة المالية الإندونيسية، وأنه قد يتم إقرارها أوائل العام المقبل.
تأتي خطط تغيير قواعد الإدراج بعد شطب شركة بي.تي باريتو رينيوبلز إنيرجي للطاقة المتجددة من مؤشر إف.تي.إس.إي روسيل في سبتمبر الماضي بسبب “التركيز المرتفع لحصص المساهمين”، وهو الادعاء الذي نفته الشركة. في الوقت نفسه أثار قرار شطب سهم الشركة وعمليات البيع الكثيف للأسهم المخاوف بين المستثمرين من عدم كفاية القواعد لضمان وجود كميات كافية من الأسهم المطروحة للتداول بالنسبة للشركات المدرجة.
وبدأت البورصة الإندونيسية، توجيه الشركات التي تصل حقوق الملكية فيها إلى أكثر من تريليوني روبية (126 مليون دولار) لكي تضمن عائدات لا تقل عن 10% من إجمالي قيمتها السوقية بدلا من 10% من إجمالي التدفقات النقدية الحرة التي تحققها، بحسب راشمان.
وقال راشمان “هذا ما نقوم به على الفور. كان هذا درسا تعلمناه مما يحدث في السوق.إنه شرط انتقالي قبل الموافقة على مقترحاتنا”.
ولم تدخل بورصة إندونيسيا منذ بداية العام الحالي سوى 39 شركة فقط، في حين كان الرقم المستهدف للعام الحالي ككل هو 62 عملية طرح عام أولي، وهو ما أرجعه راتشمان إلى التوتر الناجم عن الانتخابات في إندونيسيا وانتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرا إلى أنه من المنتظر تنفيذ 25 عملية طرح عام أولي خلال الأسابيع المتبقية من العام.
