قرار محكمة الجنايات يكشف مستجدات قضية تمويل الإخوان بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها
التحريات: مخطط جديد للإخوان لإعادة الحراك المسلح وضرب مصالح مصر القومية والاقتصادية
كشفت حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 شخصًا من السابق إدراجهم في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.
تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدارج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبشأن الـ 716 شخصًا المرفوع أسمائهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما تزول معه العلة من استمرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين بتلك القضية. بحسب ما ورد في التحريات.
– آخر تحريات للأمن الوطني
توصل قطاع الأمن الوطني في آخر محضر تحريات تكميلية في 14 أكتوبر 2024 بشأن الـ 808 متهمًا، إلى اضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة.
وذكرت أن المخطط يستهدف استمرار تحركهم التنظيمي والحراك الثوري والمسلح للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.
وأضافت التحريات أن الجماعة أعادت تشكيل ما يسمى “اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج” لدعم تنفيذ المخطط، هي اللجنة التي تضم بعضويتها بعض من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد التي اضطلعت بتقديم الدعم المالي لعناصر الجماعة بالداخل.
وأشارت التحريات إلى تكليف بعض كوادر الجماعة المرتبطين هم بالداخل بتولي مسئولية تلقي ذلك الدعم لعناصر الجماعة عن طريق ما يتم تهريبه من الخارج أو عائد بعض الكيانات الاقتصادية والشركات التابعة للجماعة، واستغلاله في الإنفاق على الفعاليات التي تقوم بها عناصر الجماعة، وعلى أسر عناصرها المحبوسين والمحكوم عليهم بقضايا إرهابية، وذلك من خلال محورين:
يتمثل المحور الأول في تلقي مبالغ وتحويلات مالية من أعضاء اللجنة المالية خارج البلاد، وتهريب تلك المبالغ لعناصر الجماعة لاستغلالها في دعم نشاط الجماعة في تنظيم الفاعليات والتجمهرات، وكذا لتوفير الدعم المالي لعناصر اللجان الإعلامية والالكترونية التابعة للجماعة، وكذا لجان أسر المُضارين.
أما المحور الثاني فهو، إدارة الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل البلاد بتأسيس بعض الشركات من الباطن وتسجيلها بأسماء آخرين.
وأوضحت التحريات أن أعضاء الجماعة اضطلعت بالاتفاق معهم على تلك الشراكة مقابل حصولهم على نسبة من أرباحها، وذلك بهدف التحايل على قرارات التحفظ وإعادة توجيه أرباح تلك الشركات وفقاً للتكليفات الواردة من قيادات الجماعة بالخارج.
– كيف بدأت هذه القضية؟
ظهرت هذه القضية عام 2014 حيث تسببت في إدراج جميع المتهمين فيها وعددهم تجاوز 1529 شخصا على قوائم الإرهاب والإرهابيين منذ استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، فضلا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وأدى اتهام أبو تريكة في هذه القضية بتمويل جماعة الإخوان، ثم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية، في بقائه خارج مصر في دولة قطر، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر، شأنه شأن غيره من المتهمين بالقضية.
وفي عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب مختلفة، فعدلت النيابة العامة الطلب.
وفي أبريل 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار الصادر آنذاك 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت (ألغي قرار إدارجه لاحقا)، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
– انتهاء مدة الإدراج وصدور قرار جديد
وبعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار أي حتى 2028.
وصدر ذلك القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب بتاريخ 12 إبريل الماضي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وتضمن القرار الجديد أسماء كل من المتوفين محمد مرسي العياط الرئيس الأسبق، والداعية المتوفى يوسف القرضاوي، حيث تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثتهما.
– النقض تلغي قرار الإدراج
وفي مايو 2024، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخصا آخرين بينهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره.
وترتبت على هذه الإعادة ووفقا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة أوضاع المدرجين وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين كفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي، استبعاد 716 شخصا من أبرزهم: القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، القيادي أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.
ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والقياديون السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.
