رجح تقرير صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن ينخفض سعر الفائدة بنسبة 10% في البنك المركزي المصري خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2024 – 2025.
وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: نرى إمكانية خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعها المقرر انعقاده يوم 26 ديسمبر 2024.
وترى وحدة البحوث أن سعر الفائدة في البنك المركزي المصري سيسجل 17.25% في الإيداع و18.25% في الإقراض بنهاية يونيو 2025، مقارنة بمستوياته الحالية عند 27.25% و28.25%، إيداع وإقراض على الترتيب.
وقالت: مع انخفاض معدل التضخم تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية في يونيو، وظلت كذلك منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى مستوى 1.5% في الوقت الحالي.
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي من 25% في شهر سبتمبر السابق عليه.
وفي الوقت ذاته أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر 2024.
فضلت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي في اجتماعها خلال نوفمبر 2024، إبقاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير، بعد أن اكتفت بزيادة مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتوقع القائمين على لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أن يظل التضخم عند مستواه الحالي «26%» حتى نهاية العام 2024، ذلك قبل أن يتباطأ بوتيرة كبيرة نسبياً في الربع الأول من العام 2025.
إلى ذلك تميل توقعات وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن التضخم في مصر سينخفض حتى 19% بنهاية العام المالي 2024 – 2025، أي ينهاية شهر يونيو 2025.