تشهد العملة الروسية تراجعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الروسي لزيادة سعر الفائدة الرئيسية بهدف دعم العملة المحلية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الروبل أمام الدولار بنسبة 9% وامام اليوان الصيني بنسبة 6% منذ 21 نوفمبر الحالي، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حوالي 50 بنكا روسيا.
ومن المحتمل أن يؤدي تدهور العملة المحلية إلى زيادة معدل التضخم في روسيا، والذي يكافح البنك المركزي كبح جماحه من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
ويقول البنك المركزي إنه مستعد لزيادة الفائدة مجددا والتي تبلغ حاليا 21% حتى يتراجع التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 4% في العام المقبل.
وبحسب تقديرات محللي خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية، يمكن أن تكون الخطوة التالية من جانب البنك المركزي الروسي هي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 25%.
يقول ألكس إيساكوف الخبير في الاقتصاد الروسي بخدمة بلومبرج إيكونوميكس إن “البنك المركزي يواجه معضلة: فهل يرفع أسعار الفائدة مجددا حتى مع تزايد خطر الركود أم يقبل بمستوى مرتفع للضغوط التضخمية.. ومن المحتمل أن يختار صناع السياسة النقدية الخيار الأول”.
وارتفع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الروسية في ظل المخاوف من أن تؤدي القيود الأمريكية الجديدة إلى تراجع كبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
ويبذل المسؤولون الروس جهوداً مضنية للتقليل من تأثير ضعف الروبل، مؤكدين بشكل خاص أنه يعتبر نعمة للمصدرين. ولكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ضعفي المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي، فإن انهيار العملة قد يجبر واضعي أسعار الفائدة على التحرك بالرغم من شروط الإقراض الصعبة بالفعل.
