قرار حكومي بنظام سداد استهلاك الغاز للمشروعات الاقتصادية في المناطق الحرة وباقي الجمهورية
قرار آخر بتحديد سعر بيع الغاز لتوليد الكهرباء
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تسدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي.
وينص القرار الذي يحمل رقم 4175 لسنة 2024 على أن يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية ومحطات القوى (عدا المناطق الحرة والاقتصادية) بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار المعلن رسميا بالبنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.
وبالتالي يوجِد هذا القرار مغايرة في نظام السداد بين المشروعات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وبين باقي المشروعات الصناعية، بهدف زيادة الموارد الدولارية للدولة.
كما يستند القرار إلى قانون البنك المركزي المصري لرسم طريقة سداد قيمة الغاز لباقي المشروعات الصناعية، في مختلف مناطق الجمهورية، وذلك بالجنيه المصري ولكن مرتبطا بسعره أمام الدولار الأمريكي.
ويسري هذا القرار من أول ديسمبر الجاري على جميع المشروعات الصناعية.
كما أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا آخر برقم 4176 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع الغاز المورد لتوليد الكهرباء، وذلك بقيمة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وهذا السعر هو الذي يورد به الغاز إلى شركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء أو الشركات الأخرى التي قد تعمل في مجال توليد الكهرباء.
