– زيادة معدلات النمو الاقتصادي لا تعني شيئا.. الأهم من المستفيد من النمو؟
قال جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن الاجتماعي والتموين الأسبق، إن معضلة الاقتصاد المصري تكمن في السياسة، مضيفًا: “دائما مصروفاتنا أكثر من إمكانيتنا”.
وأضاف “عبد الخالق”، خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الأربعاء، بعنوان “الاقتصاد المصري بين الواقع والطموح”، أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لا تعني شيئا فالأهم من المستفيد من النمو؟.
ويري أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن الاجتماعي والتموين الأسبق، أن الاقتصاد المصري يعاني من الهشاشة واقتصاد تابع، مضيفًا: “أي متغيرات تحدث على المستوى العالمي والإقليمي نتأثر بها”، مؤكدا أن الاقتصاد القوي يقوم على ذراعين لا ثالث لهم وهما الزراعة والصناعة.
وأوضح أنه عند الحديث عن اقتصاد قوي يجب أن يكون عن حجم التدفقات التي تدخل لخزينة الدولة وليست الأرصدة، متابعًا أنه لا يندهش من تكرار خروج الاستثمارات من الأموال الساخنة مثلما حدث قبل ذلك وخرج 22 مليار دولار دفعة واحدة، خصيصًا أنه لا يوجد قيود على دخول وخروج رؤوس الأموال من مصر.
وأكد أن حديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، وأنه لن يحدث تحكم مرة أخرى في سعر الصرف “كلام جيد”، لكن ينقصه نقطة مهمة جدًا تكمن في مراجعة السياسات المطبقة وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال بين مصر والخارج لأنه يمكن أن يتكرر الأمر مرة أخرى.
وأضاف: “نسمع تقريبا بصفة أسبوعيًة خبر عن توطين الصناعة وبدلًا من الحديث عن ذلك يجب الحديث عن السياسة الصناعية والأيادي العاملة، والتمويلات خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة”.
وأشار إلى أن إعادة فتح أبواب شركة النصر حاليا يذكرنا مثلما حدث في ستينيات القرن الماضي، وكأن لم نفعل شيء أو نتعلم من أخطاء الماضي، فالأمر يتكرر عندما أتت شركة فيات لتصنيع سيارتها في مصر يحدث الآن مع الشريك الأجنبي، لافتًا إلى أن صناعة السيارات ليست من صناعات المستقبل ولا داعي للعجلة للتوسع والدخول فيها.
وطالب الوزير الأسبق، إكساب الاقتصاد المصري القدرة والمرونة للتعامل مع الصدمات الخارجية، خصيصًا أنه لا يوجد سياسة واضحة للاقتصاد حاليا، كما أن في مصر تفتقد لسياسة الادخار، موضحًا: “على سبيل المثال الصين تدخر 40% من الناتج المحلي، ومصر تدخر 7% فقط من الناتج المحلي”.
ويرى جودة عبد الخالق، أن بيع الأصول هو الخيار الأسوأ على الإطلاق في إصلاح المعادلة السياسة، مشيرًا إلى أن الدين الداخلي والخارجي يتراكم عاما وراء العام، كما أن المشكلة أصبحت ثقافية ولا نستحي من كلمة الدين، ولا بد من الخروج من هذا الثقافة البائسة ونعي أن الدين هو هم بالليل ومذلة بالنهار.
