عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، وكلفه بإخراج البلاد من ثاني أزمة سياسية تواجهها خلال الأشهر الستة الماضية.
وأصبح بايرو (73 عاما) بذلك رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا خلال العام الجاري 2024، كما أنه السادس منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدى رفض البرلمان مشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، ولذلك فإن أولوية بايرو ستكون إقرار قانون خاص لتجديد ميزانية 2024 مع اقتراب معركة أشد ضراوة بشأن التشريع الخاص بموازنة 2025 أوائل العام المقبل.
ومن المتوقع أن يعلن بايرو عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة، لكن وكالة رويترز ترجح أن يواجه الصعوبات نفسها التي واجهها بارنييه فيما يتعلق بالتشريعات في ظل برلمان معلق يتألف من ثلاث كتل متصارعة. كما أن قربه من ماكرون، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، سيشكل نقطة ضعف.
رفض فوري
وتضيف الوكالة أن حجم التحدي الذي يواجهه بايرو تجلى على الفور عندما أعلن الحزب الاشتراكي رفضه الانضمام إلى حكومته الائتلافية، حيث قال زعيم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين بوريس فالو “لن ندخل الحكومة وسنبقى في المعارضة”.
وقال زعماء حزب فرنسا الأبية المنتمي إلى أقصى اليسار إنهم سيسعون إلى إقالة بايرو على الفور.
وذكرت رئيسة حزب الخضر مارين تونديليه أيضا أنها ستدعم اقتراح سحب الثقة إذا تجاهل رئيس الوزراء مخاوفهم بشأن الضرائب والمعاشات.
يذكر أن الجمعية الوطنية (البرلمان) منقسمة بشدة في ظل التشكيل الذي أفرزته الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بعدما حل ماكرون الجمعية السابقة في يونيو الماضي.
وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.
وسبرق لفرنسوا بايرو أن ترشح ثلاث مرات لرئاسة الجمهورية بين عامي 2002 و2012، من دون الوصول إلى الدورة الثانية على الإطلاق.
وكانت محطة فرانس انفو الفرنسية قد طرحت عدة تحديات تواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أبرزها؛ تمرير الموازنة.
واضافت المحطة الفرنسية ان كيفية تمرير الموازنة في البرلمان هو التحدي الأبرز، في ظل الانقسامات السياسية العميقة، سيكون من الصعب الحصول على الدعم الكافي من جميع الأطراف.
واشارت الي أن أي فشل في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وقد يدفع المعارضة إلى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة أو سحب الثقة من الحكومة.
وتابعت :”ان من ابرز التحديات سحب الثقة من الحكومة التي تظل تهديدًا دائمًا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.
كما ان سحب الثقة سيؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة وقد يسبب مزيدًا من الفراغ السياسي في البلاد. المعارضة السياسية، التي قد تستغل أي فشل حكومي، سيكون لها دور كبير في تحديد مصير الحكومة الحالي.
