قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك ٦ توصيات بشأن حقوق الإنسان في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، 5 منها موجهة إلى الحكومة ومجلس النواب، والأخيرة موجهة لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب.
جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان “تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل”، بمسرح الجمهورية بعابدين.
وأوضح أن التوصية الأولى تتعلق بالاستحاق الدستوري ومناهضة كل أشكال التمييز، وتحدثت عن ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز،موصيا الحكومة بتقديم مشروع قانون لتأسيس المفوضية.
وتابع: “نحتاج أيضا لإصدار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، الذي يمثل أحد المتطلبات الدستورية والدولية، بجانب ضرورة تعديل قانون حقوق الإنسان؛ ليعطي مزيدا من التضامن المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف أنه رغم التقدم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق مستهدفاتها، إلا أن هناك عيبا يتمثل في تحديد فترة زمنية لها دون جدول زمني لتحقيق التوصيات الواردة بها، مردفا: “بالتالي على الحكومة وضع جدول لتحقيق المستهدفات الواردة فيها”.
وأوضح أن التوصية الموجهة إلى الأحزاب تتمثل في استمرار حالات الحوار وبناء القدرات والتثقيف في ملف حقوق الإنسان.
