وزيرة البيئة في حوار مجتمعي بجامعة جنوب الوداي للحديث عن عدد من القضايا البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي كمنصة أساسية للتواصل بين الوزارة وكافة أطياف المجتمع، بهدف طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمفاهيم البيئية.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى تم تنظيمه من خلال وزارة البيئة بجامعة جنوب الوادي ضمن فعاليات جولة وزيرة البيئة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
وشهد اللقاء استعراض جهود وزاره البيئة فى الالتزام بالاولويات الوطنية في العمل البيئي والتى تشمل حمايه الموارد الطبيعية، والحد من مصادر التلوث لحماية البيئه وصحه المواطنين، ودعم الاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع محافظة قنا فى تحقيق الاستدامة، واجراءات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الكبرى، وجهود الحد من قطع الأشجار، وايضا تشجيع منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى العمل البيئى، إضافة إلى إبراز دور الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بالتواجد وإطلاق الحوار المجتمعي من جامعة جنوب الوادي التي تعد صرحا علميا يقوم بمهمة حيوية في تلبية متطلبات إقليم جنوب الوادي بصعيد مصر في مختلف التخصصات العلمية.
وأشارت إلى أن الحوار المجتمعي يعد أحد مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة، تحت محور “نظام بيئي متكامل مستدام”، ولأول مرة في ملف البيئة بمصر يتم وضعه تحت محور الأمن القومي المصري في برنامج الحكومة، كنتاج لإيمان القيادة السياسية بأهمية الملف البيئي وضرورة ادراجه في كافة مناحي التنمية، وأن يكون ضمن أولويات الدولة، مما ساعد على تحقيق إنجازات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية، اهمية ملف البيئة تأتي من تقاطعه مع مختلف القطاعات، فالعمل البيئي يوصف بأنه السهل الممتنع.
وأوضحت أن فكرة الحوار المجتمعي نتجت من السعي خلال عمل الحكومة السابقة على تغيير لغة الحوار حول البيئة، لتكون اكثر قربا من المواطن، بتبسيط لغتها والمفاهيم الخاصة بها بربطها بالعوائد الاقتصادية لمراعاة البعد البيئي، وتخطي تمحور فكرة البيئة حول التلوث فقط، والتحديات البيئية، إلى اهمية صون الموارد الطبيعية التي وهبها لنا الله، لذا عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية على تبسيط للمعلومة البيئية، وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، وتحويل المنحة إلى فرصة لتحسين مستوى المعيشة.
وأضافت وزيرة البيئة أن بالتوازي مع مواجهة التحديات البيئية، حرصت الوزارة على إظهار قيمة الموارد الطبيعية للمواطن واهميتها لاستدامة سبل العيش، فمصر لديها ١٥٪؜ من مساحتها محميات طبيعية بواقع ٣٠ محمية، تزخر بالعديد من الكنوز الطبيعية، والتي تعد رأس المال الطبيعي المصري، لذا قامت وزارة البيئة باشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية للعمل في المحميات الطبيعية، من منطلق أن الإنسان هو أساس الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ولفتت إلى أن الحوار المجتمعي كان الخطوة الأهم بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة، بهدف التواصل مع مختلف الجهات والفئات، وذلك للاستماع إلى الشواغل والاحتياجات الفعلية لكل منطقة ومحافظة في ظل تنوع طبيعتها ومتطلباتها، وتحديد الإجراءات المطلوبة، واوجه المساعدة التي يمكن ان يقدمها المجتمع لمواجهة التحديات البيئية، فالكل مشارك في منظومة العمل البيئي، ومن منطلق الإيمان بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في التواصل مع المواطن، والإيمان بقدرات الشباب المصري في الحفاظ على الميراث الطبيعي المصري.
وقالت وزيرة البيئة فيما يخص حل مشكلة الصرف الصناعي لمصانع السكر، “وتتطلب وقت في مواجهتها نظرا لقدم هذه المصانع والتكنولوجيات الخاصة بها، مما يتطلب تكلفة مالية كبيرة لاحلالها، تعاونت وزارة البيئة مع وزارتي الري والتموين ومن خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، الحل الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي المخالف وآلية العمل في كل مصنع تبعا لطبيعته، تم إعداد التقييم للوضع ونبدأ في التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية”.
أما فيما يخص منظومة المخلفات، أوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ساهمت في تحسن منظومة النظافة في المحافظة من خلال مدخلات البنية التحتية والجمع، حيث دعمت محافظة قنا بالمعدات الخاصة بإدارة المخلفات، وتم تدشين وحدة ادارة المخلفات الصلبة للتدريب على العمل على المنظومة، كما تم العمل على تطوير مصنع نجع حمادي، وتنفيذ المحطة الوسيطة بابي تشت، ونعمل على مصنع التدوير ومدفن قوص، ونستكمل العمل مع المحافظة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
واضافت وزيرة البيئة أن استكمال العمل يتطلب جمع رسوم الخدمة لاستدامة الاجراءات المنفذة، حتى يتم إشراك القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية للقيام بمهمة إدارة المنظومة، تم التفعيل من خلال وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، معربة عن اعتزازها باشراك القطاع الخاص المصري في تنفيذ المنظومة، مسترشدة بتنفيذ مصنع تدوير ومدفن قوص من خلال أيدي مصرية.
وثمنت الدور الهام للمرأة المصرية فى دعم الأسرة في مواجهة التحديات البيئية، وخلق الفرص من هذه التحديات، موجهة الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة وكل امرأة مصرية، موضحة أن المشروعات المنفذة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا في الحفاظ على البيئة.