طالب المحامي أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، بتحسين نظام إدارة الأموال داخل نقابة المحامين.
وقال إن أي مجلس في أي مؤسسة عامة يجب أن يعمل وفقًا لميزانية تقديرية للعام القادم، مع تحديد الموارد التي سيتم تخصيصها لمختلف الأنشطة، كما أن هذه الأموال ليست ملكًا للمجلس بل هي أموال المحامين الأعضاء في النقابة.
وأضاف عطالله، خلال تقديم برنامجه “بتوقيت العاشرة”، المذاع على قناة “الشمس 2″، أنه من الضروري أن يتم تقديم الميزانية بشكل دقيق في نهاية العام، وأن يكون هناك شفافية كاملة في كيفية صرف الأموال.
ولفت إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحسابات، فهناك برامج محاسبية متطورة يمكنها ربط النقابات الفرعية مع النقابة العامة، مما يسهل عملية تتبع الأموال بشكل لحظي.
وأكد على ضرورة التعاقد مع شركات تكنولوجيا معلومات كبرى لضمان وجود نظام محاسبي مركزي يمكن من مراقبة التدفقات المالية بشكل دقيق، كما أن هذا الاستثمار سيكون أقل تكلفة من مواجهة أية مشاكل مالية قد تنشأ نتيجة للتلاعب أو الاختلاس، فالاستثمار في التكنولوجيا سيحافظ على أموال المحامين ويمنع أي محاولة للتلاعب بها.
